قررت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل الدعوى المقامة من الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ضد الشركة الفرنسية (إيه جى إل)، وشركة مرتجى للاستشارات والتجارة باعتبارها الوكيل المحلى للشركة الفرنسية، وذلك لمطالبتهم بحساب مستحقاتهم المادية لديهم، وذلك لجلسة 10 سبتمبر المقبل لتصحيح شكل الدعوى.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين مسلم وعضوية المستشارين نانسى حبيب ومأمون السيد وأمانة سر علاء إبراهيم.
البداية تعود إلى نوفمبر 2000 عندما قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالتعاقد مع الشركة الفرنسية لتوريد قطع غيار إضاءة محطات تقوية الخط الأول، إلا أنه عند فحص واستلام الأصناف المتعاقد عليها تبين وجود نقص فى بعض الأصناف.
وأكدت الشركة المصرية أحقيتها فى مبلغ قدره 140 ألف و702 فرنك فرنسى قيمة ما لم يتم توريده من بضائع، وقيمة الغرامة طبقا لبنود العقد وقدرها 4221 فرنكا فرنسيا، وهو الأمر الذى دفع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو للتقدم بدعواها القضائية للمطالبة بندب خبير حسابى لحساب مستحقاتها لدى الشركة الفرنسية ووكيلها وإلزامهما بالتضامن بما ينتهى إليه الخبير الحسابى من نتيجة ومبالغ مستحقة إليها والفوائد القانونية عن المبلغ المستحق، إلا أنه تم شطب الدعوى فى أولى جلساتها بالمحكمة الاقتصادية لعدم حضور محامى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.
