تقدم صباح اليوم رمسيس رءوف النجار المحامى، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى بصفته، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة الأحوال المدنية، لامتناعهما عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بشأن أحقية العائدين للمسيحية من تغيير أوراقهم الثبوتية من الإسلام للمسيحية وصدور بطاقة الرقم القومى بياناتهم الجديدة.
وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم " 14835 " عرائض النائب، أن الحكم يتضمن إلزام الجهة الإدارية المتمثلة فى مصلحة الأحوال المدنية بإعطاء الطالب بطاقة رقم قومى بالاسم والديانة الحقيقية المولود عليها، وذُيل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية.
وقال رمزى، تقدمنا بذلك الحكم لقطاع الشئون القانونية ومنذ تاريخ صدور الحكم حتى الآن لم ير حيز النفاذ، علماً بأنه مذيل بالصيغة التنفيذية مما يمثل ذلك خرقاً للقانون وأحكامه وضياع لحقوق الأفراد والمواطنين وإفراغ نصوص القانون وأحكام القضاء من مضمونها، لأنها هى الستر الحصين الذى يحتمى فيه المواطن.
وطالب النجار النائب العام ، بتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو فى حقهم بصفتهما بالإضافة إلى إلزامهما بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا من تاريخ ، 9 فبراير 2008 حفاظاً وحماية لقدسية الأحكام طبقاً لنصوص الدستور والقانون.
عدد الردود 0
بواسطة:
المصرى
عائدين اية
عدد الردود 0
بواسطة:
مسلمة جدا
كل واحد برحتة