المجالس التصديرية تنتقد أداء الحكومة

وجه رجال أعمال، أعضاء المجالس التصديرية، انتقادات للحكومة التى تصدر قرارات وفقاً لآرائهم دون منهجية ودراسة، منتقدين تحديد حد أدنى للأجور وتخفيض نسبة دعم الصادرات، مما نتج عنه خروج الشركات الأجنبية من السوق المصرى وخاصة الشركات الأمريكية.

قال مجدى طلبة عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، خلال مؤتمر المجالس التصديرية اليوم، إن الشركات الأجنبية تنسحب من مصر وخصوصا الشركات الأمريكية، نظراً لعدم وجود استقرار وأمان، إضافة إلى ارتفاع فى التكلفة.

وأضاف طلبه، فى رسالة أراد توجيهها إلى الحكومة أن هناك "لعبا" فى أوضاع العمالة وتحديد حد أدنى للأجور، تم دون أى دراسة ودون معرفة أثاره الجانبية وأبعاده وتأثيراته، وستؤدى إلى ضياع العمالة المصرية، كما سترفع نسبة البطالة، قائلاً إننا بدأنا فى تقليل العمالة من الآن.

وأشار إلى أن الدعم ليس منحة من الحكومة لتخفيضه بفارق 1.5 مليار جنيه، قائلاً إن الحكومة تضرب البلد فى مقتل، فالدعم يعتبر رد أعباء وكل جنيه تدفعه الدولة يأتى مكانه 6 إلى7 جنيهات، واعترض على تخفيض نسبة الدعم الذى ستكون تأثيراته سلبية على الاقتصاد المصرى.

من جانبه اقترح وليد عذب عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إنشاء مراكز بيع دائمة على الحدود المصرية، وتعد بمثابة منفذ بيع كامل يضم كافة الصناعات المصرية سواء على الحدود السودانية أو من خلال معبر رفح للتقليل من مشاكل الحاويات على المنافذ البرية.

وطالب عذب فى كلمته نيابة عن وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، بضرورة دفع عجلة التمويل والتسهيلات والقروض الممنوحة من البنوك للصناع فى مصر، مشدداً على ضرورة دعم دور الحكومة للمصنع والمستثمر وأن تفرق بين القائمين على الصناعه فى مصر والتى تبنى اقتصاد مصر وبين التاجر العادى فى السوق المحلى.

وأضاف أن هناك معاناة لجميع المجالس التصديرية فى دعم المعارض الخارجية والبعثات، موجها رسالة إلى الحكومة بضرورة التدخل لدعم المنتجات المصرية فى المعارض الخارجية خلال الفترة المقبلة.

وعن تعديل أسعار الطاقه أشار عذب إلى عدم وجود رؤيه وشفافية فى رفع أسعار الطاقة من المسئولين وغير المبنية على منهجية.

وقال حسام جبر عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إننا الآن نجنى قرارات متسرعة، منتقداً وجود حكومة لمدة 9 شهور تأخذ قرارات مصيرية للدولة تؤثر فيها على مر الزمن، وهذه القرارات سيدفع ثمنها الشعب المصرى.

وانتقد عجز الموازنة التى وصلت إلى 170 مليار جنيه والتى لا يمكن أن يتحمله الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن الحكومة غير معنية برجال الأعمال والمستثمرين، خاصة وزراء التجارة والصناعة والمالية والقوى العاملة، قائلاً إن الأجانب متخوفون، وبدأ الكثير من أصحاب المشروعات فى الخروج من السوق المحلى.

وقال جبر أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية، لدية تصريحات متضاربة فقد أعلن فى مايو 2010 خلال احدى برامج "التوك شو" أنه لا يمكن تحديد حد أدنى للعامل، خاصة وأن إنتاج العامل المصرى ضعيف، وراتبه مرتبط بحجم إنتاجه، متسائلا كيف يمكن أن يعلن الآن حد أدنى للأجور لإرضاء العامة دون دراسة ومنهجية.

وانتقد جبر إعلان وزير القوى العاملة بتقديم استقالته أمام الجميع، معلنا أن السبب منع تطبيق الحد الأدنى للأجور، قائلا كيف يمكن لوزير توقيع الأفراد مع بعضهم، وأضاف أن ارتفاع الأجور لو ارتفعت هتبقى طاردة للاستثمارات القادمة وأى استثمارات ممكن تدخل مصر.

وأشار أن دعم الصادرات لا يأخذه رجال الأعمال فى جيوبهم، كما أن جميع دول العالم تدعم الصادرات، وعلى سبيل المثال الصين والتى تدعم صادرتها بما يتراوح 17%، فى حين أن أقصى دعم للصادرات المصرية لا يتعدى الـ10%، كما أن دعم الصادرات بدوره رفع القدرة التنافسية للسلع المصرية والحصول على أكبر كم من الطلبات لمنتجاتنا على مستوى العالم.

وأضاف عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن الحكومة الحالية "متخوفة" وغير قادرة على اتخاذ القرارات، وأن مصر هى الوحيدة التى ستدفع الثمن سواء شعبها واقتصادها.

وشدد أن جميع الأسواق الذى تتعامل معنا خارجيا أعلنت تقليل الكميات التى تستوردها من مصر بمقدار 50% عن ذى قبل، معللين أنه لابد من التعرف على شكل الحكومة والرئيس الجديد حتى لا يتعرضوا لمخاطر فى استثماراتهم من الحكومات المتأرجحة وعدم الاستقرار السياسى، كما أنه فى حالة ارتفاع نسبة المخاطرة سيتم إغلاق كافة التعاملات مع السوق المصرى.