"المجالس التصديرية" تحذر من تخفيض الدعم لـ2 مليار جنيه

حذرت المجالس التصديرية من اتجاه الحكومة لتقليص الدعم التصديرى من 4 مليارات إلى 2.5 مليار جنيه، فى الوقت الراهن، مؤكدة أن ذلك سيكون بداية للزيارة الكبيرة فى عجز الميزان التجارى والذى بلغ 25 مليار دولار.

وأكدت المجالس التصديرية فى بيان لها اليوم أن زيادة العجز التجارى سيتم سداده من إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، مشيرة إلى أن إجمالى الصادرات البترولية وغير البترولية سجلت نحو 25 مليار دولار مقابل 50 مليار دولار واردات.

وانتقدت المجالس التصديرية إحجام البنوك عن تمويل المشروعات الصناعية وتفضيلها استثمار الودائع والأموال فى سندات وأذون الخزانة، محذرة من تمادى البنوك فى تلك الظاهرة، حيث ستخلق اقتصادا زائفا غير قائم على الإنتاج، كما انتقدت ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض لما له من تأثير سلبى على التنمية والاستثمار، لافتة إلى أن نسبة الإقراض فى البنوك للمشروعات لا تتعدى الـ30% من حجم الودائع.

وأكدت المجالس التصديرية خلال اجتماعها اليوم أن الوضع الحالى للاقتصاد المصرى يعانى من انكماش شديد مع تضخم يزيد من تكلفة الإنتاج سنويا مع ثبات سعر الصرف.

وقال علاء عرفة رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة إن السياسة النقدية الحالية تدعم الادخار وليس الاستثمار، كما أنها مشجعة للاستيراد وطاردة للتصدير.
وطالب عرفة بضرورة المحافظة على دعم الصادرات النقدى بل وزيادته، مؤكدا أنه ليس بدعم حقيقى بقدر ما هو تعويض للمصدرين عن سعر الصرف المصطنع.

وقال عرفة إن الحكومة تدعم السلع الاستهلاكية بـ137 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه دعم للصادرات، مما يعنى أن المواطن الذى يستهلك أكثر يكون نصيبه من الدعم أكبر من الذى يستهلك أقل.

ودعا رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة الإعلام لأن يقوم بدوره الوطنى فى دعم الصناعة الوطنية والتوقف عن تشويه رجال الأعمال الشرفاء، والحث على زيادة الإنتاج.

وأكد عدد من أعضاء المجالس التصديرية الأخرى أن ارتباط الدخل بالإنتاج هو الوسيلة الوحيدة لثبات أسعار المنتجات، حيث إن زيادة الأجر بدون إنتاجيه سيؤدى إلى التضخم مما يزيد من تكلفة المعيشة على المواطن الفقير والعاطلين عن العمل، وأظهر المصدرون استعدادهم لرفع الأجور شريطة زيادة الإنتاجية.

وقال المصدرون إن تشجيع الاستثمار الداخلى والخارجى لن يقوم بالشعارات والأمانى، ولكن يجب أن يصاحبه استقرار وأمان للتشريعات وحماية رأس المال وحقوق المستثمرين.

وشدد المصدرون على إيمانهم بالدور الوطنى للمجلس العسكرى والحكومة على تجاوز المرحلة الانتقاليه الحالية.