السفير أحمد فتح: مطالب الدبلوماسيين الإصلاحيين مشروعة ويجب البدء باللامركزية

أثار قرار الدكتور نبيل العربى وزير الخارجية، تعيين مساعده للشئون الأوروبية السفير أحمد فتح الله وكيلا للوزارة، ليكون الرجل الثانى بعد العربى، الكثير من علامات الاستفهام، فى ظل اقتراب العربى من مغادرة مبنى الخارجية ليتولى مهام منصبه الجديد أمينا عاما للجامعة العربية يوليو المقبل.

وتدور التساؤلات حول أسباب اتخاذ العربى هذا القرار فى هذا التوقيت، واستحداث هذا المنصب الذى لا يعلم أحد مهامه بالتحديد، وهل القرار خطوة تقطع باب التكهنات حول وزير خارجية مصر القادم.. كل هذه الأسئلة طرحناها أمام الرجل الثانى السفير فتح الله ليضع النقاط فوق الحروف.

بتعيينك وكيلا للوزارة اصبحت الرجل الثانى فيها فما الذى تسعى لتحقيقه؟
لست الرجل الثانى ولا الثالث، الأهم هو وضوح الرؤية والمهام واليات العمل للجميع، وإرساء مبادئ المسئولية واللامركزية وسلطة اتخاذ القرار.

وما تقييمك لترشيح الدكتور العربى لك وهل يعنى ذلك تصعيدك لتكون وزير خارجية مصر القادم؟
هذا السؤال ليس من اختصاصى ويمكن توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء.

ما السبب وراء استحداث هذا المنصب فى هذا التوقيت قبل مغادرة العربى إلى أمانة الجامعة العربية؟
اولا منصب وكيل وزارة الخارجية ليس مستحدثا، وكان موجودا منذ 17 عاما ومهامه المحددة يقوم وزير الخارجية بتحديدها.

ألا ترى فى هذا مخالفة لما طالب به الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء من قبل بتعيين وكيلا للخارجية للشئون الأفريقية فى حين أن خبرتك تتركز فى الشأن الأوروبى؟
اختصاصات الوكيل أشمل وأعم، وقد لا يدخل فيها أى شئون أفريقية، ولا يوجد أى تضارب بينهما، لأن قانون العاملين بالدولة يقول إن هناك وكيلا بكل وزارة، كما أن منصب نائب وزير الخارجية لأفريقيا مازال مطروحا.

كيف ترى مطالب الدبلوماسيين الإصلاحيين داخل الوزارة المتعلقة بالمساواة والعدالة وتطوير العمل؟
مطالب الإصلاح مشروعة، ويجب أن تبدأ بتطبيق نظام اللامركزية فى اتخاذ القرارات، لأن تمركز السلطة فى يد شخص واحد مهما كان موضوع غير إيجابى، ولابد من إعطاء كل شخص مسئولية اتخاذ القرار فى حدود درجته وقدرته على تدارك الخطأ والتوجيه إلى المسار الصحيح.

والنقطة الثانية توصيف الوظائف من الناحية العملية والواقعية والمهنية، بحيث يعلم كل فرد فى الوزارة مهام وظيفته بوضوح، سواء فى الداخل أو الخارج، لوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب.

وماذا كان يحدث قبل ذلك؟
هذا التوصيف لم يكن موجود من الأساس، وكان كل عضو من أعضاء الوزارة يقوم بالعمل المطلوب منه دون وجود توصيف واضح يتلاءم مع خبراته.

هل يعنى ذلك وجود نوع من العشوائية والمحسوبيات فى اختيار أعضاء البعثات الدبلوماسية فى النظام السابق؟
لا أريد أن أحمل الأمور أكثر من مسمياتها، ولكن أقدر أقول إنه كان فيه نوع من عدم وضوح الرؤية حول المهام الوظيفية لكل شخص.

وما الأسباب التى تعوق تنفيذ تلك الإصلاحات؟
بالعكس وزارة الخارجية لديها سببين رئيسين يؤهلها لتكون نموذجا لباقى الوزارت، أولا محدودية عدد موظفى الوزارة بوجود 940 دبلوماسيا و5 آلاف من الإداريين فى الديوان العام وسفاراتنا بالخارج، مما يساعد على النهوض والتطوير السريع، عكس الوزارات التى تكتظ بالموظفين، إضافة إلى الخبرات الكبيرة التى يكتسبها العاملون بالوزارة من سفرياتهم للخارج، والذى ينبغى أن ينعكس على خبراته، ليست المهنية فقط، ولكن التنظيمية والفكرية والشخصية حتى بالنسبة لعامل البوفية فى تقديمه القهوة.

ترددت أقوال عن إهدار سفاراتنا بالخارج للكثير من الأموال على مراسم الاستقبال للرئيس السابق وزوجته وأنجاله؟
المسئول عن ذلك هو رئاسة الجمهورية وليست الخارجية، فكل وزارة أو هيئة لها اختصاصها وميزانيتها.

وما رأيك فى الاقتراب النسبى من إيران وفتح المعابر وغيرها من القضايا التى أدارها الوزير العربى بشكل لافت ومغاير للنظام السابق؟
لا يمكن لأى دولة أن تنفصل عن جغرافيتها، وأهم مبادئ السياسة الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الجار، والتحركات التى قام بها الدكتور نبيل العربى فى هذا الإطار إيجابية، فلا يمكن تجاهل إيران ولا القوى الإقليمية والدولية، وفى رأيى أن العربى أدار هذه الملفات بنظرة واقعية وحكيمة للأمور، فالسياسة مصالح قد تتفق مع دولة فى توقيت معين وقد تختلف فى توقيت آخر أو موضوعات أخرى، وهذا هو نهج أى سياسة سليمة قد تختلف وتتغير من مرحلة إلى أخرى.

هل تتوقع أن تسير السياسة الخارجية المصرية فى نفس المسار الحالى؟
أتمنى أن تبقى فى هذا المسار لتعبر عن مطالب الشعب ومصالح الوطن والذى بداه الدكتور العربى وما زال أمامنا الكثير.

البعض يرى أن العربى وزير خارجية محظوظ لغياب الرئيس السابق الذى كان يقود السياسة الخارجية منفردا؟
الأمر يتوقف على رئيس الدولة وشخصية وزير الخارجية ومدى تمسكه بأفكاره ومبادئه، ويحدث ذلك فى معظم المؤسسات فى حالة حدوث خلاف، حيث ينسحب الصغير فى حالة اختلافه مع الأكبر، والوزير العربى كان له مواقف واضحة مع السادات بالنسبة لاتفاقية السلام، وهناك سوابق تدلل على أنه فى حالة الاختلاف مع رئيس الدولة فإن على وزير الخارجية إذا تمسك برأيه أن ينسحب على غرار ما تم بالنسبة لكل من الوزراء إسماعيل فهمى ومحمد رياض وابراهيم كامل فى عهد الرئيس السادات.

ما تفسيرك لسعادة المصريين بالسياسة الخارجية المصرية خلال فترة ما بعد الثورة؟
السعادة الموجودة لدى المصريين تنبع من واقع ان التوجه الجديد الذى رسمه الوزير نبيل العربى يعبر عن الكثير من مطالب الشعب.

هل خسرنا نبيل العربى وزيرا للخارجية؟
الحكاية ليست خسارة ومكسب، لأن الدكتور نبيل موجود فى منصبه الجديد أمينا عاما للجامعة العربية ليخدم مصر والدول العربية.

لكن البعض يشعر بأن الجامعة العربية ربما تقلل من التأثير الذى كان يحدثه العربى مثلما حدث مع عمرو موسى؟
عمرو موسى قدم الكثير من الأشياء الإيجابية للجامعة العربية، ووجود العربى أمينا عاما لها فى ظل التطورات الأخيرة بالمنطقة ومطالب الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها، لابد أن ينعكس على الجامعة التى تعبرعن التطورات والسياسات الداخلية للدول الأعضاء.

وهل تتوقع بعدها دفع إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولى والاعتراف بدولة فلسطين؟
القانون الدولى لا يتحقق فى غياب التوازن فى العلاقات الدولية بسيطرة قطب واحد وهو الولايات المتحدة، لذا يجب على مصر أن تحرص على الوصول إلى مرحلة التوازن فى العلاقات الدولية، وأن يعمل المجتمع الدولى على تقوية باقى الكيانات مثل الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى وحركة عدم الانحياز والجامعة العربية وغيرها، وصولا إلى الخريطة القانونية التى يستند عليها القانون الدولى لحل القضايا والمشكلات بين الدول.

وما آخر المستجدات بالنسبة للاستثمارات الأوروبية فى مصر؟
الثورة المصرية كانت زلزالا إيجابيا ومن الطبيعى أن يكون لها توابع ونحن الآن فى مرحلة تثبيت الاستثمارات التى شعرت ببعض القلق نتيجة الاعتصامات والانفلات الأمنى، ولكن خبرة أوروبا السابقة بالثورات التى مرت بها تساعدنا كثيرا فى إقناعهم بمواصلة العمل، ونقوم بالتنسيق معهم لتأمين هذه الاستثمارات وحمايتها، ووضع نوع من الضمان الاجتماعى لحماية العمال، وبالتالى علينا عدم استغراب هذه المرحلة، وضرورة معرفة كيفية التعامل معها من ناحية التوقيت والكيفية والاستفادة من التجربة الأوروبية بما يتناسب مع حالتنا، خاصة فيما يتعلق بمراعاة البعد الاجتماعى.

هل يعنى ذلك أن استثمارات الأوروبيين تأثرت بعد الثورة؟
وفقا لمعلوماتى مع الأوربيين لم يحدث أى تأثير وعلى سبيل المثال الاستثمارات السويسرية فلديها ما يزيد عن 100 مشروع فى مصر لم يشهد أى شكاوى أو إضرابات للعمال، لأنها تراعى البعد الاجتماعى منذ البداية واعتبرها نموذجا يجب أن يحتذى به الجميع.

وهل من طرق أخرى لجذب مزيد من الاستثمارات لإنقاذ الاقتصاد القومى؟
نحاول جذب استثمارات من الدول الغربية عن طريق ما يسمى بمبادلة الديون، وتم توقيع اتفاقية من هذا النوع مع إيطاليا، ومن المقرر توقيع أخرى لإقامة مشاريع مشتركة بقيمة 300 مليون يورو مع الحكومة الألمانية نهاية الشهر الجارى.

البعض يرى فى القروض والمنح الدولية لمصر استجداء لا يليق بمصر الثورة؟
هذا مفهود خاطئ، لأن أى قروض أو منح تحصل عليها مصر تكون فى إطار قانونى متعارف عليه دوليا، يحفظ كرامة الدولة المدينة، كما يجب أن نستوعب أنه من الطبيعى حدوث ضيق اقتصادى بعد أى ثورة، فلا يوجد تغيير جذرى فى المجتمع دون مقابل.

وما آخر مستجدات ملف استرداد الأموال المهربة إلى أوروبا؟
الاتصالات مستمرة مع الجهات الأوروبية لاستعادة الأموال من خلال التعرف عن قرب على الإجراءات التى تتخذها تلك الدول، وتوضيح تلك الاجرءات للجهات المعنية فى مصر للتعامل وفقا لها، والخارجية ليست صندوق بوسته لاستقبال وإرسال الأوراق، ولكننا عيون مصر فى الخارج لتوضيح وتحليل وتقييم مجالات التعاون مع دول العالم وإرشاد الجهات الفنية فى الداخل لاتخاذ القرار المناسب.

هل تقوم الخارجية بأى دور لحل الخلاف بين الأزهر والفاتيكان؟
علاقاتنا مع الفاتيكان قائمة ولدينا سفيرة هناك والتقى وزير الخارجية نبيل العربى مع البابا بدعوة خاصة من الفاتيكان فيما يعد مؤشر إيجابى على تقدير الفاتيكان لمصر، والأزهر لديه كامل الحرية فى موقفه ونتمنى أن يتم تسوية هذا الخلاف قريبا.