أسامة رشدى لـ"اليوم السابع": لن أعود للجماعة الإسلامية مرة أخرى.. وكراهية زكى بدر نشبت من علاقتى الوطيدة بعبد الحليم موسى.. وما يحدث فى مصر الآن هو "حوار الطرشان"

رغم اشتياقه إلى بلده مصر التى غادرها مضطرا قبل 23 عاما، إلا أن الدكتور أسامة رشدى أحد الشخصيات البارزة السابقة فى الجماعة الإسلامية، والمتحدث الرسمى باسم جبهة إنقاذ مصر، قرر ألا تزيد إقامته بها عن ثلاثة أسابيع فقط، يعود بعدها إلى لندن حيث يستقر هو وأسرته منذ خروجه من مصر، معتبرا أن الأسرة تحتاج وقتا طويلا للاندماج فى الحياة الاجتماعية والتعليمية والاستقرار بشكل نهائى.

23 عاما قضاها رشدى، متنقلا بين السعودية وباكستان وهولندا وبريطانيا، بسبب الرفض الأمنى له، كشف لـ"اليوم السابع" فور وصوله إلى مطار القاهرة، أنه خرج من مصر عام 1989 بسبب كراهية جهاز الأمن له وعلى رأسه زكى بدر وزير الداخلية الأسبق، والذى نشبت كراهيته بسبب علاقة أسامة رشدى الوطيدة مع عبد الحليم موسى وزير الداخلية الأسبق، ومع استمرار الاعتقالات شعر بحالة إحباط شديدة لم تتغلب على قدرته على الصمود، إلا أن الاعتقال الأخير، الذى استمر لمدة أسبوع فى مقر أمن الدولة بلاظوغلى كان كفيلا بخروجه من البلاد، خاصة بعد تهديده بالقتل والبدء فى تصفيتهم فعليا بقتل ماجد العطيفى فى شارع 26 يوليه.

وأضاف رشدى، أن الأوامر الأمنية بخروجه من البلاد كانت ضمنية، ورغم ذلك منعوه من السفر فى المرة الأولى، وتم ترحيله إلى أسيوط، وهناك قالوا له "أنت عاوز تسافر.. سافر"، وبالفعل سافر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، ثم إلى باكستان لمدة عامين، ومنها إلى هولندا، حيث استمر لفترة طويلة، وحاول لأكثر من مرة العودة إلى مصر بعد أن حصل على عدة أحكام، منها حكم فى مارس 2004 بأمر من وزير الداخلية برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، والخطرين على الأمن العام، وحكم آخر لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات برفع اسمه من على قائمة آخر 14 مطلوبا أمنيا، ورغم ذلك لم تنفذ هذه القرارات، وكان أكثر ما يستفزهم هو عمله السياسى، وكتاباته ضد الرئيس السابق وعائلته.

وأوضح رشدى الذى استقبله والده وعدد من أفراد عائلته فى مطار القاهرة، أنه استقال من الجماعة الإسلامية عام 97، أى عام إعلام مبادرة وقف العنف، مقسما أنه لن يعود للجماعة مرة أخرى، وأن استقالته جاءت لاطمئنانه أن الجماعة وافقت على مبادرة وقف العنف، والنجاح فى حماية الجماعة من محاولات القاعدة لاختطافها، معتبرا أن استقالته كانت فى مصلحة مصر والجماعة.

وذكر رشدى، أن الحكومة المصرية والأجهزة الأمنية لفقت له الكثير من القضايا، وكانت حكومة النظام السابق تُرسل إلى الحكومة الهولندية أوراقا تسىء إلى سمعته، وبناء عليه عندما نجح اليمين المتطرف بهولندا فى طرده واعتبروه شخصا غير مرغوب فيه، لأنه يشكل ضررا لعلاقات هولندا الدولية، رغم تمتع زوجته وأولاده بالجنسية الهولندية، بل إن أكبر الصحف الهولندية كتبت ذات مرة أن وجوده داخل البلاد يعد تشهيرا بهولندا على النطاق الإرهابى باعتباره إرهابيا، وهو ما دفع وزارة العدل الهولندية لمطالبته بالرحيل عن البلاد.

ونفى رشدى أن يعود للاستقرار فى مصر نظرا للفترة الطويلة التى قضاها فى الخارج، وما بها من تشابك فى العلاقات الاجتماعية والعملية والتعليمية لأبنائه هناك، مشيرا إلى أنه من الصعب تفكيك هذه العلاقات بين يوم وليلة.

وتعليقا على ما يحدث فى مصر حاليا من حوارات حول الدولة المدنية والدولة الدينية، أكد رشدى، استحالة فصل الدين عن السياسة، والخطأ أن الجميع الآن يتحدث وفقا لحوار "الطرشان"، ولا يعلم أحد مفهوم الآخر عن مدنية الدولة أو الدولة الدينية، وغيرها من المصطلحات، وبالتالى لن نصل إلى رأى واحد.

وحول موقفه من مرشحى الرئاسة، أوضح رشدى، أن هناك فائضا من الشرفاء، مؤكدا احترامه جميع المرشحين، وعلى رأسهم حمدين صباحى، ومحمد سليم العوا، وعبد المنعم أبو الفتوح.