وفد الوساطة العربى الأفريقى يسلم "موسى" وثيقة سلام "دارفور"

التقى عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، اليوم، وفد الوساطة الخاص بحل أزمة دارفور الذى ضم كلا من وزير الدولة للشئون الخارجية القطرى أحمد بن عبد الله آل محمود والوسيط الأممى للسلام فى دارفور جابريل باسولى، وأطلعاه على مشروع وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور، والتى اعتمدها جميع أصحاب المصلحة خلال مؤتمرهم الذى عقد فى 31 مايو 2011 بالدوحة باعتبارها الأساس لتحقيق السلام الشامل فى دارفور.

وعقد المسئولون الثلاثة مؤتمرا صحافيا مشتركا أكدوا فيه حرص الجانبين العربى والأفريقى على متابعة تنفيذ وثيقة سلام دارفور من خلال الآلية المتفق عليها التى ترأسها قطر.

وقال موسى، إن الجامعة تؤيد الجهد العربى الأفريقى وبخاصة الجهد القطرى الذى أدى لإنجاز وثيقة سلام دارفور، مؤكدا أن هذه الوثيقة تنهى صفحة من الصفحات الدموية فى دارفور وتؤكد أن السلام هو خيار أهل دارفور.

ووجه الأمين العام الشكر والتقدير لقطر وأميرها حمد بن خليفة آل ثانى وكذلك الوزير آل محمود محمود والوسيط الدولى باسولى من أجل إنجار هذه الوثيقة، موضحا أنه تبادل التهانى مع جون بينج رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى بمناسبة التوصل لهذه لوثيقة التى تضيف شيئا جديدا على طريق تحقيق السلام والاستقرار بهذه المنطقة المضطربة.

وبدوره، أكد وزير الدولة للشئون الخارجية القطرى أحمد بن عبد الله آل محمود، أن وفد الوساطة جاء إلى الجامعة العربية لتسليم نسخة من وثيقة سلام دارفور بعد أن تم تسليم نسخة مماثلة إلى الاتحاد الأفريقى وسيتم تسليم ثالثة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون فى نيويورك خلال الأيام المقبلة.

واستعرض آل محمود - فى المؤتمر الصحفى - الجهود التى قام بها وفد الوساطة العربى الأفريقى من أجل التوصل إلى هذه الوثيقة وما سبقها من اجتماعات لكل أهل دارفور سواء كانوا من النازحين أو اللاجئين أو مؤسسات المجتمع المدنى وهى الاجتماعات التى استضافتها العاصمة الدوحة على مدى السنوات الماضية.

وأوضح أن الوثيقة التى تم التوصل إليها فى الدوحة نهاية الشهر الماضى تضم 7 فصول تتناول المشاركة فى السلطة والثروة وتحقيق المصالحة والعدالة وحقوق الإنسان والترتيبات الأمنية، بالإضافة إلى التعويضات وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم، مؤكدا أن الحكومة السودانية ستقدم مليارى دولار لتسهيل عودة اللاجئين والنازحين بخلاف الموارد المخصصة فى بنك تنمية دارفور الذى اقترحه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى وتساهم فيه الدوحة بمليارى دولار.

وأفاد بأنه تم الاتفاق على تشكيل آلية لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة تضم الشركاء، بالإضافة إلى الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة وستكون برئاسة قطر.

وأضاف آل محمود أنه سيتم توجيه رسائل للحركات الدارفورية والحكومة السودانية من أجل التوقيع على اتفاقيات تكون ملحقة بهذه الوثيقة لمن يوافق عليها من هذه الحركات، مؤكدا أن الوثيقة ستكون ملزمة لمن يوقع عليها، معتبرا أن قطار السلام فى دارفور انطلق بعد توقيع هذه الوثيقة.

وذكر أن هذه الوثيقة حظيت بإجماع كل أهل دارفور والنازحين واللاجئين من الإقليم الموجودين فى تشاد، كما حظيت بدعم اللجنة الوزارية العربية الأفريقية والشركاء الدوليين الذين سيدعمون تنفيذ هذه الوثيقة على أرض الواقع.

وأشار آل محمود إلى أن عبد الواحد نور أبرز قادة الحركات الدارفورية لم يعترض على هذه الوثيقة، موضحا أن الباب سيكون مفتوحا لكل من يريد السلام بدارفور ويلتحق بقطار السلام.

ومن جانبه، أكد الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى جابريل باسولى، أن وفد الوساطة جاء إلى الجامعة العربية لتسليم أمينها العام عمرو موسى الوثيقة الختامية المتفق عليها من أهل دارفور حول السلام فى الإقليم.

وقال إن هذه الوثيقة هى ثمرة للجهود العربية الأفريقية المشتركة فيما يخص مشكلة دارفور، حيث تم إحضار الأطراف المتنازعة فى الإقليم للتوقيع على الوثيقة فى الدوحة، حيث وافق أهل دارفور على هذه الوثيقة فى ختام مؤتمرهم الأخير فى قطر نهاية الشهر الماضى.

وأضاف باسولى، أنه سيتم خلال الأيام القادمة تحديد آليات وقف العدائيات بشكل نهائى فى دارفور وبدء تنفيذ وثيقة السلام.

وأوضح أن اللجنة العربية الأفريقية أنجزت جهودها فى دارفور بدعم جهود الجامعة كشريك بناء السلام فى دارفور، مشيرا إلى أن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة هم جزء من آلية تنفيذ اتفاق السلام وهى الآلية التى ترأسها قطر وتضم عددا من الشركاء وستقوم بمهمتها فى مساعدة أهل دارفور لبناء السلام.

وأشار إلى أن الأطراف التى ستقوم بتنفيذ الوثيقة هى الحركات الدارفورية أو النازحين أو الحكومة فكل هذه العناصر عليها مسئولية كبيرة فى تنفيذ الوثيقة، موضحا أن لدى الحكومة والحركات الدارفورية مسئولية خاصة لوقف النزاعات المسلحة ووقف إطلاق النار وخلق الجو المناسب لتنفيذ هذه الوثيقة.