"هاآرتس": محاكمة صحفى لقيامه بأداء واجبه المهنى وصمة عار فى جبين إسرائيل

ذكرت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية أن النائب العام الإسرائيلى بصدد إصدار قراره حول قضية يورى بلاو مراسل الصحيفة المتهم بنشر معلومات سرية غير مخول له بنشرها.

وقالت الصحيفة - فى تعليق لها اليوم، الثلاثاء، على موقعها الإلكترونى- إن التهم المنسوبة إلى بلاو تتمثل فيما اعتبرته جهة الادعاء "حصوله على معلومات سرية ورفض الكشف عن مصادرها" فى إشارة إلى أنه ليس مخولا له نشر تلك المعلومات.

ومن جانبها، اعتبرت الصحيفة محاكمة صحفى لأدائه واجبه المهنى وصمة عار فى جبين الديقراطية الإسرائيلية، وأن ذلك من شأنه تشويه مفهوم حرية التعبير الراسخ فى ذهن المواطن الإسرائيلى والذى تكفله له الدولة.

وأشارت إلى أن الحفاظ على سرية المعلومات التى يحصل عليها الصحفى هى من أهم المعايير المكونة للعمل الصحفى بل وتعد من الاعتبارات الضرورية حين يتعلق الأمر بتغطية أخبار تتعلق بوزرات الدفاع والخارجية وجهاز المخابرات والتى يحظر فى أغلب الأحيان الكشف عن مصادرها.

وأكدت الصحيفة أن المعلومات التى حصل عليها بلاو وظفت لخدمة تقريره الصحفى وليس لأغراض أخرى بشهادة السلطات الإسرائيلية، واصفة اتهام جهاز الأمن العام الإسرائيلى لبلاو بأنه "غير مبرر".

وقالت "إنه لا يمكن السماح لمحاكمة بلاو أن تحدث، وأن هذه المحاكمة تعد سابقة فى تاريخ المحاكمات الإسرائيلية، حيث لم يسبق أن حوكم صحفى فى إسرائيل على حوزته لمعلومات سرية، الأمر الذى من شأنه أن يعوق الدور الذى تلعبه وسائل الإعلام المختلفة فى ترسيخ مفهوم الديمقراطية".

وأضافت أن تضييق الخناق على الصحفيين هى سمة مميزة للنظم الرجعية القمعية، لافتة إلى أن هناك تمييزا صارخا يمارس ضد بلاو فى الوقت الذى تفشل فيه مؤسسة الدفاع والادعاء الإسرائيلى بشكل مستمر فى أخذ إجراءات فعلية ضد وزراء بحكومات إسرائيلية سابقة وضباط بالجيش الإسرائيلى ومسئولون كبار أنهوا خدمتهم وبحوزتهم وثائق سرية لم تستطع الأجهزة مصادرتها.

وكان بلاو قد نشر معلومات تتعلق بإخفاقات فى عمليات عسكرية قامت بها القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى معلومات حول الانتهاك المزعوم لتعليمات محكمة العدل العليا بشأن الاغتيالات السياسية، وذلك بعد حصوله على موافقة الجهاز الرقابى التابع للمؤسسة العسكرية فى إسرائيل.