قال صندوق النقد الدولى فى بيان عقب محادثات فى طهران إن السياسات النقدية لإيران ساعدت فى خفض التضخم إلى 12.4 % فى 2010-2011 من 25.4 % قبل عامين.
وذكر الصندوق الذى أجرى مشاورات دورية فى إيران من 28 مايو إلى التاسع من يونيو ان النمو القوى فى قطاعات غير نفطية والأداء الجيد لقطاع الزراعة ساعد البلاد فى تحقيق نمو بنسبة 3.5 % فى 2009-2010 رغم هبوط أسعار النفط آنذاك.
وقال الصندوق إن إيران حققت "نجاحا مبكرا فى تطبيق برنامجها الطموح لإصلاح الدعم" من خلال رفع أسعار الطاقة والمواصلات العامة والقمح والخبز بعد خفض نحو 60 مليار دولار من الدعم.
وأضاف أن تجميع الإيرادات المحصلة من زيادات الأسعار وتوزيعها على الأسر نقدا "كان فعالا فى تقليص التفاوتات وتحسين مستويات المعيشة ودعم الطلب المحلى فى الاقتصاد."
وذكر الصندوق أن خفض الدعم سيرفع بشكل مؤقت مستوى التضخم ولكنه يعزز فى الوقت نفسه فرص النمو على المدى المتوسط فى إيران من خلال تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وزيادة ايرادات التصدير وتعزيز القدرة التنافسية إجمالا.
ونوه صندوق النقد إلى أن أسعار السلع الأولية العالمية المرتفعة وبرنامج الخصخصة الإيرانى واسع النطاق كلها عوامل ساهمت فى تعزيز الأسعار فى سوق الأسهم وأبرزت الدور الرئيسى للقطاع المالى فى تحفيز النمو الاقتصادى.
