رئيس مدينة الشروق: تخصيص 6 أفدنة لنائب "الوطنى" تم بشكل "قانونى"

قال المهندس جمال طلعت رئيس جهاز مدينة الشروق؛ إن شركة "الياسمين" لصاحبها عبد الرحمن راضى نائب الحزب الوطنى السابق، حاصلة على 6 أفدنة بالمدينة وليس 9 أفدنة كما تردد، لافتاً إلى أن هذه الشركة تنفذ مشروع "مول تجارى" كبير على هذه المساحة انتهت من بناء 90% منه، وإنها فى مرحلة "التشطيبات" حالياً، على أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكشف طلعت لـ"اليوم السابع" أن الشركة حصلت على هذه الأرض فى عام 2006 بشكل قانونى، معتبراً مرور خمس سنوات على حصول الشركة على الأرض وعدم انتهائها من تنفيذ المشروع المحدد لها، أمرا طبيعيا لا يستدعى سحب الأرض، خاصة أن المهلة التى يمنحها القانون كفترة بناء تتراوح من 3 إلى 5 سنوات ما لم يصدر قرار من الجهات المسئولة بسحب هذه الأراضى للتقاعس فى تنفيذ المشروع المحدد لها، على حد قول رئيس الجهاز.

وأوضح رئيس جهاز الشروق أن شركة "الياسمين" تنفذ مشروع مول تجارى، نظرا لأن المنطقة الواقعة بها هذه المساحة "6 فدان" هى منطقة خدمية ترفيهية بشمال المدينة، مضيفا أن تحديد قيمة هذه الأرض ترجع مسئوليتها إلى لجنة التسعير التى تشكل من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث إنها المسئولة عن تحديد أسعار بيع الأراضى بالمدن الجديدة وفقا للتوقيت الذى تباع فيه هذه الأراضى.

وتجدر الإشارة إلى أن التحريات التى أجرتها الرقابة الإدارية مؤخرا كشفت عن حصول نائب الحزب الوطنى السابق عبد الرحمن راضى على 9 أفدنة بمدينة الشروق، وذلك بأوراق شركة استثمار عقارى وهمية، وبحسب التحريات، فان هذه الواقعة بدأت فى عام 1999 حيث حصل راضى على 9 أفدنة بسعر 100 جنيه للمتر، إلا أن وزارة الإسكان قامت بسحب الأرض فى 2005 لعدم دفع المبالغ المستحقة أو تنفيذ نشاط فعلى على الأرض محل التخصيص.

وأشارت التحريات إلى انه فى عام 2006 قدم عضو مجلس الشعب السابق طلبا لوزير الإسكان أحمد المغربى طالب فيه بتخصيص ذات المساحة، وكانت المفاجأة التى كشفتها التحريات أنه تمت الموافقة على الطلب مع بتخصيص ذات المساحة بنفس السعر السابق لها "100 جنيه للمتر" بالرغم من أن الأسعار كانت تقدر وقتها بالمدينة بـ250 جنيهاً للمتر الواحد، مما أهدر على الدولة 40 مليون جنيه.