دفاع عسل: موكلى قدم طلبا لـ"رشيد" لتفعيل قانون المزايدات والمناقصات لكنه رفض

استمعت محكمة جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء، إلى الدفاع فى قضية الإضرار العمدى بالمال العام بما يبلغ 660 مليون جنيه، والمعروفة بـ"رخصتى الحديد" المتهم فيها وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد "هارب"، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى.

استهل د. حسانين عبيد، محامى المتهم الثانى عمرو عسل، مرافعته بقوله تعالى: "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل"، ثم تحدث عن الوقائع، ودفع بعدم ثبوت التهم الموجهة لموكله طالبا براءته، كما دفع ببطلان تحريات مباحث الأموال العامة، والتى أكد فيها الضابط المنوط به القيام بالفحص بوجود تواطؤ بين المتهم الثانى وممثلى شركتى عز، ولم يقدم السند أو الدليل على وجود هذا التواطؤ، فضلا عن ببطلان تحريات الرقابة الإدارية بقولها إنه تم منح الرخصتين المجانية لبعض الشركات دون تحديدها لاسم الشركات، وهو ما يدل على أن التحريات شابها العوار فى شقيها سواء الصادرة من مباحث الأموال العامة أو الرقابة الإدارية.

وأشار محامى عسل المستشار جميل سعيد، أن قانون المزايدات والمناقصات يؤكد أن قرارات هيئة التنمية الصناعية لا تخضع لها، ولا تسرى عليها، وأن كراسة التأهيل لا تتضمن خضوع الشركات للمزايدة إلا عندما تزيد الطلبات المقدمة منها عن الطلبات المعروضة، وهو ما يستلزم وجود مزايدة.

وفجر الدفاع مفاجأة تمثلت فى تقديم طلب عام 2007 من قبل المتهم الثانى للمتهم الأول رشيد محمد رشيد يتضمن تفعيل قانون المزايدات والمناقصات، إلا إن رشيد تغاضى عن التنفيذ، ودفع ببطلان تقرير اللجنة المشكلة من النيابة خاصة، وأنها كتبت تقريرا مكونا من 58 صفحة فى 48 ساعة فقط، فضلا عن أن اللجنة التى شكلت من قبل النيابة غير مؤهلة علميا وفنيا فى الأمور التى احتوتها أوراق الدعوى، والدليل على ذلك ما أكده هشام أمين سليمان خبير بإدارة الكسب غير المشروع، وأحد الشهود، الذى قرر أنه لا يعرف ما المكونات التى ينشأ منها الحديد الإسنفجى، ومنتج البلاطات، ولم يطلع على الأسئلة والأجوبة الموجودة بكراسة التأهيل، وعما إذا كان منتج البلاطات منتجا وسيطا أم رئيسيا، وكذلك لم يطلع على محاضر لجنة البت والأمانة الفنية، موضحا أن اللجنة المشكلة لم تفحص الأوراق، وتجاهلت مع الخبير الفنى، أن الهدف من إعطاء تراخيص هو تحقيق التكامل الصناعى للشركات المنتجة للحديد، لتحقيق التنافسية ومنع الاحتكار وهو ما جعل الدفاع يتمسك بضرورة إعادة تشكيل لجنة فنية بالغة التخصص، تتولى إعادة فحص الأمور الفنية فى أوراق الدعوى.