تأجيل محاكمة مدير أمن بنى سويف ومعاونيه لجلسة 13 سبتمبر

قررت محكمة جنايات المنيا، والتى ينظر فيها فى قضية قتل المتظاهرين برئاسة المستشار محمد موسى وعضوية كل من محمد عبد المالك وسامح داود وأمانة سر محمد عبد البصير بتأجيل النظر فى القضية إلى يوم 13 سبتمبر القادم.

الجلسة التى حضرها 7 متهمين من بين 12 متهمًا تقدمت فيها هيئة الدفاع عن المتهمين بأوراق جديدة وطلبت ضمها لأوراق القضية، ومنها محاضر صلح موثقة بين بعض أسر المجنى عليهم والمتهمين وسيديهات تكشف الأحداث التى وقعت أثناء المظاهرات وبعض التسجيلات الصوتية ومن بينها 7 سيديهات تؤكد تعدى بعض المتظاهرين على قسم شرطة مركز ببا، بالإضافة إلى سرقة محتويات وحدة المرور وبعض الاستراحات وحرق مأمورية محكمة ببا، ومقاطع صوتية تتضمن التحريض باستمرار التعدى على قوات وأفراد شرطة مركز ببا، واقتحام المركز وحرق نيابة ببا وسرقة إحراز من المخازن، كما تقدم الدفاع بصحف ومستندات سوابق ضد بعض الشهداء والمصابين.

ومن ناحيته قال مجدى محمد أحمد، محامى المجنى عليهم، إن ما تقدم به محامى المتهمين من مستندات بالتنازل والعدول فى بعض أقوال أهالى المجنى عليهم والشهود ينطوى على تقديم المتهمين لإغراءات مالية وصلت إلى مبلغ 15 ألف جنيه، بينما طالب أحد المحامين باستخراج جثث المجنى عليهم لتوقيع الكشف الطبى عليها ومعرفة السبب الحقيقى للوفاة.

كانت المحكمة قد استمعت أثناء الجلسة لأشرف أبو طالب محامى المجنى عليهم من الشهداء، والذى طالب بتقديم عقد الاتفاق المبرم بين وزارة الداخلية ودفاع المتهمين مع ضرورة الحصول على الشيك الذى استخرجته وزارة الداخلية لمحامى الضباط المتورطين فى قتل المتظاهرين، والبالغ قيمته 100 ألف جنيه مقابل الدفاع عنهم، ووصف دفاع المجنى عليهم هذا التصرف بغير المقبول قائلا ليس من المعقول أن تدافع وزارة الداخلية المخولة بتحقيق أمن المواطنين والدفاع عن أرواحهم عن قتلة أبناء الوطن من شباب فى عمر الظهور.. معتبرًا هذا إهدارًا للمال العام، كما طالب أبو طالب بإحالة هذه الواقعة إلى النيابة العامة وتوجيه اتهام جديد لوزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

المحاكمة شهدت توترًا ملحوظًا وأجواء ساخنة داخل وخارج المحكمة ففى الداخل وقعت عدة احتكاكات ومشادات كلامية بين المحامين وأفراد الأمن بسبب منعهم من دخول قاعة المحاكمة وفى الخارج تم عمل كردون أمنى حول المحكمة وجميع الشوارع الرئيسية والفرعية تحسبًا لوقوع أى تصادمات بين أهالى المجنى عليهم والجناة فيما تظاهر عدد من أهالى الشهداء داخل وخارج المحكمة مرددين هتافات معادية للشرطة والنظام السابق، وطالبوا بالقصاص العادل والسريع من الجناة، وعلى رأسهم حبيب العادلى ومدير أمن بنى سويف.

وفى نفس السياق حضر الجلسة عدد من محامى رابطة محامين بلا حدود لمتابعة سير المحاكمة، وأعربوا عن أملهم فى تحقيق العدالة السريعة، والناجزة فى حق الجناة حتى تبرد نار أهالى المجنى عليهم ودماء شهداء الثورة.