قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كمال اللمعى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى يطالب فيها بوقف العمل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، الخاص بالرسوم القضائية وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل بعدم دستوريته لجلسة 6 سبتمبر المقبل للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.
وذكر صبرى فى دعواه التى حملت رقم 30084 لسنة 65 قضائية أنه فى عام 2009 صدر القانون رقم 126 الذى سمى بقانون "الرسوم القضائية" ورغم ما واجهه من اعتراض شعبى وجماهيرى خاصة من جموع المحامين فقد تم الموافقة عليه دون عرضه على مجلس الدولة وهو ما يعد مخالفًا للدستور وجميع الشرائع السماوية والحقوق التى أكدت على حق دون قيد يعيق النظر فى الدفاعات لأسباب مالية قد لا يطيق أحد الخصوم تحملها، وأن حق المواطنين فى التقاضى سعيا وراء تحقيق العدالة هو واجب وفرض على الدولة تسهيله.
عدد الردود 0
بواسطة:
sherif
دعوى الغاء الرسوم القضائية
هام بخصوص الغاء الرسوم القضائية