"المحاسبات": 54 مليون جنيه أجور العاملين فى مطاحن الإسكندرية

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات من خلال تقريره عن مراجعة الموازنة التقديرية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية عن العام المالى 2011-2012، أنه تم حساب الأجور بالموازنة لـ 2720 عاملا، والتى تقدر بنحو 54 مليون جنيه، بمتوسط أجر الفترة من 1 يوليو 2010 حتى 31 ديسمبر 2010، بعد الإضافات الحتمية، وبالتالى يظهر إنتاجية العامل على غير حقيقتها، وردت الشركة على ذلك بأنه تم تثبيت رقم الأجور مع زيادة أعداد العاملين، نظراً لخروج بعض العاملين ذات المرتبات الكبيرة للمعاش وتعيين عاملين جدد.

وأشار التقرير إلى أن الموازنة استهدفت إيرادات ودائع بمبلغ 2.965 مليون جنيه، عبارة عن فوائد الودائع البالغة نحو 29.561 مليون جنيه، بمعدل 10%، فى حين أن متوسط معدل سعر الفائدة السائد على الودائع يقدر بـ 7.45%، خلال الفترة من 1 يوليو 2010 حتى 31 مارس 2011، بزيادة قدرها نحو 763 ألف جنيه، وردت الشركة على هذه الملاحظة بأنها تسعى إلى تحقيق هذه الإيرادات مع السعى لدى البنوك للوصول لأفضل وعاء استثمارى فى ظل زيادة حجم الودائع المتوقعة.

وأضاف التقرير، ما استهدفته الموازنة من إيرادات وأرباح أخرى نقدر بنحو 278 ألف جنيه (إيجار مخابز) مرفوع بشأنها قضايا، وصدرت أحكام بطرد المستأجرين ولم تنفذ، فضلاً عن عدم تحصيل أى مبالغ من تلك الإيجارات، فجاء رد الشركة بأنه سيتم مراعاة ذلك بتسوية القيود اللازمة.

وقال التقرير إنه مازال رصيد المنحة الدانماركية تتضمنها الموازنة والبالغة نحو 49.700 مليون جنيه، بحساب الأرصدة الدائنة الأخرى؛ مما يشير إلى عدم سداد أى أقساط منه، كما أنه لم تتضمن مصروفات الموازنة الفوائد المستحقة عن القرض بنحو 19.874 مليون جنيه، منها 1.987 مليون جنيه تخص مصروف عام الموازنة 2011-2012 بنسبة 4%، طبقاً لكتاب وزارة المالية الوارد للشركة برقم 684 فى 11 مارس 2001، فردت الشركة على ذلك بأنه تم الموافقة على رفع قيمة هذا القرض عن الشركة، مع الإعفاء من فوائده السنوية.