الإمارات تقرر تغريم الجهات التى تفرض رسوماً على بطاقات الائتمان

قررت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف درهم على المؤسسات التجارية ومنافذ البيع التى تفرض رسوماً إضافية على بطاقات الائتمان الخاصة بالمستهلكين الأفراد، وذلك تطبيقاً للتعديلات الجديدة لقانون حماية المستهلك.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك فى وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمى، إن هذا القرار سيسرى على مشتريات السلع للأفراد، على أن يمتد على الخدمات بأنواعها المختلفة فى مرحلة لاحقة، مؤكداً أن فرض رسوم إضافية على بطاقات الائتمان من جانب الشركات، والمؤسسات التجارية، ومنافذ البيع يعرضها لفرض غرامة تتراوح بين 5000 و100 ألف درهم، وفقاً للتعديلات الجديدة لقانون حماية المستهلك.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل تضم ممثلين عن الجهات المعنية فى مختلف الإمارات، من أجل بحث آليات تنفيذ القرار بشكل متكامل وتعريف المستهلكين بحقـوقهم وبعـدم قانونية هذه الرسوم التى تحصلها منافذ البيع عند الشراء بهذه البطاقات، داعياً المستهلكين بالدفاع عن حقوقهم والتوجه إلى الجهات المختصة للشكوى ضد أى جهة فى حال إجبارهم على دفع هذه الرسوم.

وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك أصدرت خلال اجتماعها الأسبوع الماضى، برئاسة وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصورى قراراً يمنع التجار من اقتطاع رسوم بطاقات الائتمان من المستهلكين اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد تلقيها شكاوى عدة من مستهلكين فى مختلف إمارات الدولة تفيد باقتطاع رسوم تصل إلى 5٪ من إجمالى قيمة المشتريات عند الشراء ببطاقات الائتمان.