رضوان: مصر تتعرض لصدمة اقتصادية تهدد بفجوة تمويلية

قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية، إن التحولات الديمقراطية التى تشهدها مصر حاليا، وحدوث ما يعرف بالصدمة الاقتصادية، أدت لتباطؤ المؤشرات الاقتصادية بسبب انخفاض كل من الضرائب وإيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات، وهو ما يهدد بحدوث فجوة تمويلية بالموازنة العامة ما بين 9 إلى 12 مليار دولار.

وأكد رضوان فى الكلمة التى ألقاها اليوم الاثنين حول علاقة السياسة المالية بالعدالة الاجتماعية، بالمؤتمر السنوى لمنظمة العمل الدولية، أن العدالة الاجتماعية مبنية على مبادئ العدالة فى توزيع الدخول، والتضامن بين أفراد المجتمع، وهذين المبدأين من أهم مبادئ حقوق الإنسان.

وكانت منظمة العمل الدولية وجهت دعوة للدكتور سمير رضوان لإلقاء محاضرة فى المؤتمر السنوى للمنظمة، والمنعقد حاليا بمدينة جنيف السويسرية، والذى يشارك فى أعماله نخبة من أهم الشخصيات العالمية، بجانب وفود وزارية رسمية من معظم دول العالم، باعتبارهم من أهم الخبراء العالميين فى مجال السياسات المالية والتشغيل.

وأشار رضوان، إلى أن السياسة المالية لمصر حاليا تقوم على مبدأ تمكين أفراد المجتمع من حرية الاختيار، وذلك من خلال ضمان تعليم جيد ومستوى مرتفع من الصحة، مشيرا إلى أن هذه المبادئ تعكسها برامج الموازنة العامة الجديدة، حيث يركز الإنفاق بالموازنة على المواطن المصرى وليس المؤسسات.

وأوضح رضوان، أن حجم الإنفاق على الصحة على سبيل المثال، ارتفع من 20.3 مليار جنيه للعام الحالى إلى 24.318 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، بنسبة نمو 20%، أيضا ارتفع الأنفاق على التعليم من 47 مليار جنيه العام الحالى إلى 54.3 مليار جنيه بنسبة نمو 16%، كما ارتفع نصيب برامج الحماية الاجتماعية من مخصصات الموازنة بنسبة 34%، حيث قفزت من 114 مليار جنيه العام الحالى إلى 152.9 مليار جنيه للعام المالى الجديد.

وأضاف، أنه من آليات تمكين المواطن المصرى أيضا رفع مخصصات التدريب فى الموازنة الجديدة بنحو 1.5 مليار جنيه لتصل إلى مليارى جنيه، وذلك لتمكين الشباب من الحصول على تدريب جيد، حتى يحصلوا على فرص عمل ذات دخل كريم، وكذلك برنامج الإسكان منخفض التكاليف، والذى رصدنا له 10 مليارات جنيه فى الموازنة.

وأوضح رضوان، أن من الآليات أيضا الاهتمام بتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعد من المشروعات كثيفة التشغيل، حيث تم تخصيص أحد البنوك العامة لتمويل تلك المشروعات، كما نعد حاليا حزمة تيسيرات جديدة لتأسيس تلك المشروعات، مع تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لها، لرفع تنافسيتها وقدراتها التسويقية والإنتاجية وعمليات تصميم المنتجات، وغير ذلك من جوانب تمكن تلك المشروعات من المنافسة فى الداخل والخارج.

وقال رضوان، إنه تم رفع حجم الإنفاق على الاستثمارات العامة من 40 مليار جنيه إلى 60 مليار، بنسبة نمو 39%، وسوف توجه تلك الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية الأساسية والتى تحفز مشروعات القطاع الخاص، بالإضافة إلى طرح عدد من المشروعات لإقامتها بنظام الـP.P.P.

وأوضح، أنه فى الفترة المقبلة سنواجه تحديات عديدة، أهمها إعادة بناء الاقتصاد المصرى على الأسس الجديدة، بحيث نمكن المواطنين من الحصول على الخدمات العامة بجودة عالية، وهو ما تحققه الموازنة العامة الجديدة عن طريق العدالة الاجتماعية فى جانبى الإنفاق والإيرادات والنمو المتوازن للاقتصاد.

وأشار، إلى أن من أهم برامج الموازنة الجديدة فى هذا المجال، رفع الحد الأدنى للأجور من 425 جنيه إلى 700 جنيه، وذلك لتحسين أوضاع العاملين، وتحسين نسبة الحد الأدنى للأجور، للناتج المحلى الإجمالى، والتى تراجعت خلال الفترة من عام 1984 إلى عام 2007 بنحو 60%.

أما على جانب الإيرادات العامة، أوضح الوزير إلى أن مبدأ العدالة الاجتماعية يتمثل فى استحداث ضريبة تصاعدية بنسبة 25%، على أرباح الشركات ودخول الأفراد التى تزيد على العشرة ملايين جنيه سنويا، مع تحريك سعر ضريبة المبيعات على السجائر بنسبة زيادة 10%.

وقال الوزير، إن ثمار نمو الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة لم يستفد بها المواطن البسيط، لغياب مبادئ العدالة الاجتماعية، حيث ركزت السياسات المالية السابقة على تمكين المؤسسات الكبرى، حيث كان مناخ الأعمال لصالح كبار رجال الأعمال، وعلى حساب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولهذا فان من تلقوا تعليما جيدا ولديهم مهارات، هم من التحقوا بالمؤسسات الكبرى، واستفادوا من ثمار النمو، أما الفقراء والذين لم يأخذوا حظا من التعليم، فقد ارتفعت معدلات البطالة بينهم بصورة كبيرة.

وقال، إنه بالرغم من أن متوسط معدلات الفقر قد انخفضت فى السنوات الأخيرة، إلا أن نسبة الفقراء فى المجتمع المصرى ارتفعت بنسبة 20%، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الأغذية.