خبراء: توقف المشروعات العقارية ثبت أسعار الأسمنت

اختلفت الآراء حول تأثير توقف المشروعات العقارية على سوق مواد البناء من حيث المعروض منها فى الأسواق وأسعارها، وقال الخبراء إن المبانى العشوائية مستمرة والمتوقف هى المشروعات العقارية، ما انعكس على ثبات أسعار الأسمنت محلياً، أما الحديد فتقلصت حصته فى السوق المحلى إلى 50% بل وارتفعت الأسعار بنفس سياسة الشركات المنتجة ووكلائها ولم تستجيب لركود الأسواق.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن نسبة المبانى العشوائية ارتفعت بعد ثورة 25 يناير خلال الفترة الماضية ومازالت مستمرة، إلا أنها ساهمت فى استقرار أسعار الأسمنت فى السوق المحلى ليتراوح من 450 إلى 480 جنيهاً.

وأشار الزينى إلى أن الأمر جاء بالعكس مع سلعة الحديد الذى ارتفعت أسعارها لأكثر من 70% ولا تزال مشتعلة فى الأسواق، أما من حيث تداوله، وأضاف أن هناك سحب بنسبة 50% عليه منذ فترة بعد الثورة مع البناء العشوائى والإسكان المتوسط فى ظل غياب الدور الرقابى واستمرار البناء على الأراضى الزراعية، وليس للمشروعات الكبرى المتوقفة حتى الآن.

وعن المخزون أشار الزينى إلى أن سلعتى الأسمنت والحديد لا يوجد خسائر فى مخزونهما، نافياً وجود أى تلف من تراجع الكميات المعروضة فى الأسواق حتى الأسمنت فمن الممكن تخزينه بعيداً عن الرطوبة لمدة عامين.


وقال شريف جودة وكيل حديد عز، إن مصانع الحديد لا تعمل بكامل طاقتها، وأنها تنتج ما يعادل 50% فقط من حجم الإنتاج شهرياً، وأضاف أن سوق الحديد متوقف نسبياً فى البيع والشراء "هادى"، مما تسبب فى منح الوكلاء حصص تصل إلى النصف عن الفترة الماضية.

وكشف جودة عن تحكم فئة من الوكلاء لا تزيد عن 20 وكيلاً لحصة شركة حديد "عز" وتوزيعها على مستوى الجمهورية وهم المؤثرين فى أسعار الحديد والمتسببين فى ارتفاع الأسعار، وأضاف أن سيناريو ارتفاع الأسعار لن ينتهى مع تمسك الشركات وكبار الوكلاء بالحفاظ على مستوى سعرى محدد.