قال الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم تأجيل الاجتماع مع "صانعى الصكوك" لمناقشة المشروع المقترح لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، والخاص بتنظيم إصدار وتداول الصكوك فى السوق المصرية، إلى نهاية الأسبوع الجارى أو على الأكثر إلى يوم الأحد القادم، لافتاً إلى أن هذا التأجيل نتج عن الاجتماعات المكثفة التى عُقدت لمناقشة مشروع فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية فى البورصة، والتى أسفرت عن إلغاء ذلك القرار.
وفيما يتعلق بما تردد حول انتظار الإقرار بمشروع التعديل الذى طرأ على اللائحة التنفيذية، لحين تشكيل مجلس تشريعى فى مصر للموافقة عليها، أكد الشرقاوى أن تعديل اللائحة لا يتطلب موافقة المجلس التشريعى، لافتا إلى أن الفرق بين اللائحة والقانون، يكمن فى أن القانون يتطلب موافقة المجلس، بينما اللائحة لا تتطلب ذلك، وبناءً عليه سيتم عرض اللائحة المعدلة على رئيس مجلس الوزراء للنظر فيها والموافقة عليها.
الجدير بالذكر أن صكوك التمويل تعد أحد الأدوات الهامـة التى تلعب دوراً بارزاً فى تمويل الاستثمار، وهى أدوات مالية تجمع بين خصائص أوراق الملكية وأوراق الدين، وتستخدمها الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة، أو التوسع فيها، وتبرز أهمية صكوك التمويل فى الوقت الراهن من اتساع نطاق تطبيقها، على المستوى الإقليمى والدولى، حيث اتجهت معظم المؤسسات المالية والمصرفية، إلى تبنى هذه الصكوك كأحد مصادر التمويل التى تلائم العديد من المستثمرين.
الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
saber
راجل فشنك