قوانين جديدة لمواجهة المنتجات الصينية المضروبة

أكد الدكتور هانى غزالى المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أنه سيتم وضع قوانين وتطبيقات تحد من استيراد المنتجات رديئة الصنع، مثل المنتجات الصينية، عن طريق وضع حد أدنى للمواصفات الخاصة بالمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج.

أنه يتم العمل على تشكيل منظومة كاملة تهدف إلى رفع كفاءة المنتجات المصرية وقدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية معتمدة على توسيع قاعدة المنتجين فى مختلف المجالات والاهتمام بالمنشآت المتوسطة والصغيرة، والتأكيد على التزامها بتطبيق البرامج والإستراتيجيات الإصلاحية التى وضعها المركز من أجل رفع قدراتهم الإنتاجية، مشيراً إلى أنه يتم دعمهم بمبالغ نقدية تصل إلى 100 ألف يورو فى حالة التزامهم بهذه التطبيقات التى تعمل على تطوير الصناعة المصرية وتحديثها.

وأشار خلال كلمته التى ألقاها فى الندوة التى نظمتها جمعية رجال أعمال الإسكندرية تحت عنوان "مستقبل الصناعة فى مصر" إلى أنه يتم العمل على تحديد نماذج لجودة المواصفات المصرية لتكون ملزمة للمصنع والمستورد, كما سيتم تطبيق كافة المواصفات والتقنيات الموجودة خارج مصر لضمان حماية المستهلك المصرى ورفع كفاءة المنتجات المصرية وقدرتها على التنافسية داخل الأسواق العالمية.

وأوضح غزالى إلى ضرورة تدخل الجامعات المصرية فى الصناعة باعتبارها مركزا علميا وبؤر البحث العلمى والابتكارات التى تخدم الصناعة، مشيراً إلى ضرورة خروج الطالب الجامعى على قدر أوسع بالسوق واحتياجاته, حتى لا يتم استيراد عمالة من الخارج وانتشار البطالة فى الداخل، مرجعاً السبب فى غياب التنسيق بين الجامعة والصناعة إلى أن كل منهم يتحدث لغة مختلفة عن الآخر، مشيراً ألى أن الصناعة لم تقم بتعريف احتياجاتها من العمالة والبحث العلمى بوضوح، فضلا عن غياب روح الابتكار من الجامعات المصرية إلى الآن والتى لم تصل إلى حد التفوق, مشيرا إلى أنه سيتم فتح حلقة حوار بين المركز، ووزارة البحث العلمى للتأكيد على أهمية دوره فى دعم الصناعة المصرية.