تل أبيب تواصل حملتها ضد منظمات حقوق الإنسان

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أنه استمرارا للصراع ضد منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية التى ساعدت فى بلورة تقرير "جولدستون"، بدأ العمل داخل الحكومة الإسرائيلية على سحب حقوق هذه المنظمات فى تخصيص متطوعى الخدمة المدنية لها، إضافة إلى العمل على تقليص تحويل الميزانيات لهذه المنظمات، كما تجرى مجددا دراسة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق فى عمل هذه المنظمات ومصادر تمويلها.

وأوضحت الصحيفة أن عضو الكنيست الإسرائيلى "يسرائيل حسون" من حزب "كاديما" توجه إلى وزير الخدمات المدنية "داييل هرشكوفيتش"، لطلب وضع معايير واضحة جديدة ضد هذه المنظمات، وذلك فى إطار القانون الحكومة الذى وضع مؤخرا لتنظيم "جهاز الخدمة المدنية".

وأضافت هاآرتس أنه تبين من الفحوصات التى أجراها حسون أن من بين المنظمات التى يحق لها الحصول على متطوعين من قبل الدولة "جمعية حقوق المواطن" و"أمنستي" و"اللجنة الشعبية ضد التعذيب" و"أطباء لحقوق الإنسان".

الجدير بالذكر أن منظمة "إم ترتسو" المهتمة بحقوق الإنسان نشرت فى شهر يناير الماضى وثيقة تستعرض دور المنظمات المختلفة فى عمل اللجنة، ودور ما يسمى بـ"الصندوق الجديد لإسرائيل" فى تمويل نشاطها، عمل أعضاء كنيست على تقديم اقتراحات مختلفة تهدف إلى تقليص تحويل الميزانيات لهذه المنظمات.

وفى المقابل، يدرس حزبا "الليكود" و"يسرائيل بيتنا" تجديد المبادرة فى الشهور القادمة لإقامة لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق فى عمل منظمات حقوق الإنسان.

واتهم حسون هذه المنظمات بتحقير جيش الاحتلال وضباطه، وبدأ بالعمل على وضع معايير جديدة تمنعهم من الحصول على خدمات "متطوعى الخدمة المدنية"، مضيفا أن هذه المنظمات دفعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة برئاسة القاضى ريتشارد جولدستون إلى اتهام إسرائيل بعمليات غير إنسانية وخرق خطير لحقوق الإنسان.

يذكر أن عدد المتطوعين فى "الخدمة المدنية" بإسرائيل يصل اليوم إلى 14.360، تم توزيعهم على نحو 3000 مؤسسة فاعلة، كما أنه يتم تمويلهم من قبل مؤسسات خارجية فى حين تقوم إدارة "الخدمة المدنية" بتوجيههم للعمل فى المؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى أن الفلسطينيين فى الداخل "عرب 48" يجمعون على رفض "الخدمة المدنية الإسرائيلية.