فيسبوك
واتساب
كشف محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تدرس إعداد قانون جديد خاص بالعاصمة، وقانون للمحافظات الأخرى، فى النظام المحلى الجديد، لافتا إلى أنه يسعى للاهتمام بالتنمية من خلال الأقاليم الاقتصادية، وأن الوزارة تقوم بإزالة عوائق التنمية وإعادة تنظيمها بما يساعد فى تطبيق التنمية المتكاملة.
وأضاف النعمانى، أنه قرر تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المساحة والتخطيط العمرانى، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ومحافظتى القاهرة، والجيزة، وذلك لإعداد الخطوط النهائية للفصل بين المحافظتين ومنع التداخلات الحدودية بينهما، وكذلك صياغة القرار الذى سيعرض على مجلس الوزارة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لافتا إلى أنه لابد من إعادة دراسة النقاط الحدودية بين محافظات القاهرة، والقليوبية، والشرقية دراسة موضوعية، فيما يتعلق بالمناطق الخاصة بمدينة العبور، والجمعيات الزراعية، والشريط الخدمى، وذلك للعمل على توحيد الجهة الإدارة المسئولة عن كل منطقة ومراعاة البعد التنموى لذلك.
وقرر النعمانى، إعادة دراسة الحدود بين محافظتى الاسماعلية والشرقية فيما يتعلق بمنطقة العباسية، لافتا إلى وجود لجنة مشكلة بالأمانة العامة للإدارة المحلية تقوم بدراسة كافة الأوضاع الحدودية بين المحافظات بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، لرسم الحدود الجديدة بينهم.
وأشار النعمانى إلى أنه التقى بمحافظى القاهرة، والجيزة، والشرقية، والقليوبية، والإسماعلية، وبنى سويف، ورئيس الهيئة العامة لتخطيط واستخدامات أراضى الدولة، وذلك لمعالجة كافة القضايا وبعض نقاط الضعف التى برزت فى النقاط الحدودية بين المحافظات، مشيرا إلى أن ضبط الحدود يساعد فى تخفيف معاناة المواطنين عند قضاء مصالحهم، بالإضافة إلى الاستفادة من المعالم الصناعية والطبيعية عند ترسيم الحدود وتحفيز الاستثمار وإعداد خرائط استثمارية لتحقيق التنمية بالمجتمعات، مؤكدا أنه تم إلغاء الخطوط الوهمية فى الحدود الفاصلة بين المحافظات، والاعتماد على الخطوط الطبيعية الفاصلة.
محسن النعمانى وزير التنمية المحلية
