"الأموال العامة" تبدأ التحقيق بمخالفات "تنمية التجارة الداخلية"

بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام، التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية المتهم فيها المسئولون عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتى تم ارتكابها من قبل المسئولين فى الجهاز قبل نقل تبعيته من وزارة التجارة إلى التضامن.

وكشف مصدر قضائى لـ"اليوم السابع"، أن الاتهامات تشمل طرح أراضى لإنشاء تجمعات تجارية على الأراضى الزراعية فى مدن المنصورة وبنى سويف وكفر الدوار وطنطا وبورسعيد ودمنهور والأقصر بالمخالفة للقانون خلال النصف الأولى من عام 2010، على مساحة 400 ألف متر بمتوسط 60 ألف متر لكل مدينة.

وأضاف المصدر، أن الجهاز طرح أيضاً المرحلة الثانية من مشروع المطور التجارى فى 9 مدن على مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ نحو 750 مليون جنيه، ومدة التنفيذ 18 شهراً، وتلقى الجهاز العديد من العروض، ولكن لأسباب غير معروفة، تم تأجيل البت فى عروض الشركات والتى كان مقررا البت فيها 30 يناير الماضى.

وأكد المصدر، أن بعض مشروعات المرحلة الأولى تعثرت كثيرا، ولم تلتزم غالبية الشركات بالبدء فى تنفيذ المشروعات التى أسندت لها من خلال المناقصات، وتقاعست الشركة التى فازت بإقامة منطقة تجارية بمحافظة بنى سويف فى المرحلة الأولى عن إنهاء الإجراءات المطلوبة منها للبدء فى التنفيذ.