موسى: الأفضل لمصر نظام برلمانى رئاسى مشابه لفرنسا

قال عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل للرئاسة، إن المسألة التى يجب أن ينظر اليها الآن هى: ماذا نريد؟، وليست قضية ماذا أولا وماذا ثانيا، إعداد دستور أولا أم انتخابات مجلس الشعب، مضيفا " الأفضل لمصر نظام برلمانى رئاسى مشابه لفرنسا".

وأكد موسى فى حوار مع صحيفة "القدس العربى" اللندنية: "نحن سرنا، فى الطريق، ولدينا فترة انتقالية متفق عليها لمدة 6 شهور، هناك الآن مطالب تريد تمديد الفترة الانتقالية، وأنا غير متفق معها، يجب أن أعود إلى الممارسة الديمقراطية وبناء الدولة".

وفيما يتعلق بتأجيل الانتخابات، أكد: "أنا أيضا غير متفق معها، لأنه يرتبط بهذا المطلب تعيين مجلس رئاسى، وأنا غير متفق معه، فكيف نستمر ثلاثة أشهر، فى فترة انتقالية ثم نعود ونبدأ فترة أخرى، ثم ماذا يعنى المجلس الرئاسي؟ ومن يعين هذا المجلس؟ وما هى سلطاته؟ وما هى العلاقة بين المجلس الرئاسى والمجلس العسكرى؟ هل هو دور سياسى أم المصلحة العامة؟ إذا كانت المصلحة العامة فلدينا مجلس وزراء".

وأوضح ضرورة انتخاب رئيس على أساس إعداد الدستور، واصفا ذلك بـ"الأفضل"، حيث يختار رئيس مدنى يرأس هو عملية صياغة الدستور، ليتناسب مع كافة مشاكل الحياة، وتابع "لا يجب ألا يكون همنا هو الدستور أولا أو ثانيا، فلو أرادوا أو كان هناك توافق رأى حول الدستور أولا حاليا، ففى هذه الحالة أرى أن هناك حالة اختلال قائمة، فأى اجتماع تحدث فيه مشاجرات، لكن هذا لا يمنع أن نتناقش فى اجتماعات، وحوارات، لكن إذا أراد أى أحد أو مجموعة أن تكتب الدستور لا بد أن يكون هناك انتخاب للجنة".

وقال إن الذين ينادوون بـ'الدستور أولا لا يعرفون من سيكتبه، ومن سيعتمده، وما هو الجو العام الذى سيكتب فيه، فهل الجو العام سيؤدى إلى دقة فى الكتابة أو اعتماد سليم، والا لن يكون، فيجب أن أنظر بعمق فى مثل هذه الأشياء وليست مجرد فكرة الدستور أولا والدستور ثانيا.

وأشار إلى أنه فى حالة انتخاب رئيس فإنه سيدعو لجنة كبيرة لوضع الدستور، أما كلمة أن الرئيس هو الذى سيضع الدستور، فهذه كلمات من الماضى، "لكنه سيكون له تدخل وتأثير على عمل اللجنة بحكم سلطته".

واقترح أن يضم تشكيل اللجنة النقابات المهنية، والاتحادات النوعية، والمجتمع المدنى المرخص والأحزاب والكنيسة، والأزهر وهكذا، وهؤلاء من سيصوغون الدستور.

ولفت إلى أن ' لجنة الدستور هى صاحبة الرأى، وليس للرئيس ولا غير الرئيس، انما الرئيس أيضا يمكنه أن يقول رأيه مثلما يمكنك أنت أن تقوله، فهو سيقوم بدعوة أشخاص للجنة لصياغة مشروع الدستور، أما مناقشة النص واعتماده، فيجب فى رأيى أن يدعو الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية منتخبة انتخابا شرعيا من الشعب".