صالون ليبرالى ينتقد "تلاعب" الإسلاميين بالألفاظ وإهدار حقوق المصريين وحرياتهم بدعوى القوانين الربانية.. ومطالب باحتواء الدستور الجديد على مواد تحفظ آدمية المواطنين وكرامتهم

نظم مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية، الصالون الليبرالى الخامس بالإسكندرية بعنوان "المبادئ والحقوق فوق الدستورية.. مدخل ليبرالى"، أمس الخميس، بمقر المركز.

وقال محمد سعد، الباحث والناشط السياسى، فى محاضرته التى حملت عنوان "الحقوق فوق الدستورية فى الدستور المصرى القادم"، إن المواطنين المصريين يحتاجون الدولة دائماً بهدف توفير الأمن والعدالة والحرية وتوفير الرخاء.

وأضاف "سعد"، أن أول الأسباب التى طالب البشر بإنشاء الدولة من أجلها، كانت سقوط فكرة الحق الإلهي، وبعد انهيار تلك النظرية منذ قرون، إلا أن هناك من يحاول التأسيس لها حتى الآن فى البلدان التى لا يُحكم فيها بشكل مدنى.

وأشار إلى أن البشرية لجأت إلى وضع دساتير، بهدف التأكيد على الحقوق الطبيعية للبشر، مثل الحق فى الحياة والحق فى الحرية والحق فى التملك والسعى للسعادة، والحفاظ على تلك الحقوق، منتقداً استمرار وجود النماذج التى ترفض حق الآخرين فى الاعتقاد فى أديان أو معتقدات أخرى، مثل الاعتداء على الأقباط والبهائيين وغيرهم.

وتابع الباحث السياسى، أن أهم ما يميز الدولة المدنية، هو وضع دستور وقوانين وقواعد، تحفظ حق الجميع، برضاء كل أطراف المجتمع، معتبراً أن أى دستور "تميزى" يفضل فرد أو فئة على أخرى، لا يكون دستور مدنى حر، وأن الدستور الحقيقى هو ما يوضع على أساس اختيار بشرى حر.

وأضاف "سعد"، أن هناك فلسفتين لوضع الدساتير، أولها أن يكون الحقوق الطبيعية مقدمة على أركان الدولة، مثل الدستور الألمانى الذى يبدأ بمادة تؤكد أن الكرامة الإنسانية هى أهم شىء، أما الفلسفة الأخرى فتعتمد على تقييد الحريات العامة مثل الاتحاد السوفيتى والدول العربية ومنها مصر.

وطالب بتقديم حقوق المواطنين على سائر المواد الأخرى فى الدستور المزمع وضعه بعد شهور، منتقداً محاولة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية، ما وصفه بالتلاعب بالألفاظ وتقديم أفكار تهدر حقوق المصريين وحرياتهم تحت زعم القوانين الربانية، ومحاولة خداع المواطنين وإيهامهم بأنها أفكار مدنية.

وطالب محمد التونسى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان، فى محاضرته التى حملت عنوان، "مفهوم الحقوق والمبادئ فوق الدستورية"، بالاعتماد على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واعتبارها معيارا يمكن القياس عليه فيما يخص الحقوق والحريات العامة.

وأضاف "التونسى"، أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، يحتوى على مبادئ أساسية اتفقت عليها دول العالم عبر منظمة الأمم المتحدة، للحفاظ على كرامة الشعوب وحرياتها، معتبراً أن المصريين لا يزالوا يحتاجون تعلم ثقافة الحوار، بعد أن قام النظام الفاسد بإجهاض كل محاولات الارتقاء بالمستوى السياسى والثقافى للمواطنين.

وتابع الناشط الحقوقى، أن النظام المخلوع قام بتخريب التعليم للقضاء على الشعب، مطالباً باحتواء الدستور الجديد على مواد تحفظ آدمية المواطنين وكرامتهم، وبخاصة ضد تعذيبهم على أيدى السلطات، بكل الأشكال البدنية والنفسية والعقلية، كما طالب بتدريس مواد مواثيق حقوق الإنسان فى المراحل التعليمية المختلفة.