شاهد النفى فى قضية "تراخيص الحديد" يبرئ المتهمين "عز ورشيد وعسل" من تهمة "إهدار المال العام" ويؤكد: شركتا "عز" ساهمتا فى تقليل احتكاره للحديد.. وطاقتهم الاستهلاكية من الغاز لم تتغير

استكملت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت محاكمة أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب"، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى القضية المعروفة برخصتى الحديد المتهمين فيها بإهدار ٦٦٠ مليون جنيه من أموال الدولة، واستمعت إلى شاهد النفى، خليل محيى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة اركو إستيل المنافسة لشركة المتهم الثالث عز ورئيس غرفة الصناعات المعدنية، الذى ذكر أن قرار إصدار التراخيص للمتهم الثالث قرار صائب 100% وأن الطاقة المستهلكة فى إنتاج الحديد الإسفنجى والبليت تستهلك نفس كمية الغاز التى يستهلكها منتج الحديد العادى مما يبرئ المتهمين من تهمة إهدار المال العام، وأن هذا السبب وراء الموافقة على إصدار التراخيص موضوع الاتهام وقبل عمل المزايدة على هذه التراخيص كانت شركات عز محتكرة إنتاج الحديد الإسفنجى والبليت ولكن عقب صدور التراخيص قل مستوى الاحتكار للسوق من 100% إلى نسبة 50%وبالتالى فهى خطة ناجحة على حد وصفه..

حضر المتهمون فى التاسعة صباحا من محبسهم بسجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة، وبدأت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا وطلب الدفاع من المحكمة انتداب لجنة من خبراء الهندسة من إحدى الجامعات الحكومية تكون مهمتها الاطلاع على أوراق الدعوى وكتابة بيان عما إذا كان رخصة الحديد تمت وفقا لأحكام القانون واللوائح من عدمه، وبيان ما إذا كانت توصية الرخص على الشركات التى تم ترسيتها عليها طبقا لقانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958 والقرار الجمهورى رقم 350 لسنة 2005 لإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية واللوائح التى تفيد بأن الرخصتين مخالفتين للقانون..

وأشار الدفاع إلى أنه لا يمكن الحكم على سياسة مصر الصناعية من خلال تقرير تم إعداده بمعرفة ثلاثة من الخبراء بينهم اثنان من المحاسبين والتقرير فى خلال 48 ساعة على كون هذه السياسة محكومة بقرارت جمهورية مصر العربية والمجلس الأعلى للطاقة ووزير الصناعة السابق.

شهد خليل محيى الدين قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة ستيل ورئيس غرفة الصناعات، أنه رئيس مجلس إدارة شركته منذ عام 1998 والحاصل على بكالوريوس هندسة عام 1989 من الجامعة الأمريكية فى إدارة الهندسة الصناعية، وأضاف أن معلوماته عن أن المتهم الثانى أعطى رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى إلى المتهم الثالث فى حين أن الشركة التى فازت بالحصول على تلك الرخصة هى الشركة القابضة، بالإضافة إلى أن المتهم الثانى أعطى رخصة مسطحات صلب بدلا من الحديد الإسفنجى والبليت، وأشار بأنه لم يقم فى ذات الوقت بالتقدم للحصول على المزايدة وكل ما فعله هو الحصول على كراسة الشروط من خلال الإنترنت..

وردا على سؤال من النيابة حول اسم الشركة التى فازت بالمزايدة تفصيليا أجاب بأنه لن يتذكر اسمها تحديدا وكل ما يتذكره بأنها شركة قابضة، وأضاف أن كمية الطاقة المستهلكة فى إنتاج البيلت والحديد الإسفنجى لاتختلف علن المستخدمة بمحطات الصلب وأن العملية واحدة وهى تحويل الخام إلى حديد وتستهلك نفس كمية الغاز.

واستطرد بأن مجموعة شركات عز كانت تتتمتع بحصة كاملة وصلت إلى نسبة 100% لكنها لم تقم بأى عمليات إحتكارية فعقب ممثل النيابة بأن النيابة العامة عند التحقيق مع المتهمين وإحالتهم إلى الجنايات لم توجه لهم فى أمر الإحالة تهمة الاحتكار فاعترض الدفاع على تعقيب النيابة واستكمل الشاهد شهادته بأن هناك العديد من الشركات التى حصلت على رخص من الوزارة إلا أنها لم تتمكن من الإنتاج أو إدارة حركة العمل، وذلك بسبب رفع سعر الطاقة والذى كان يؤدى مستقبليا إلى عدم وجود إستثمار حديد فى مصر وأن المتهم الاول عندما تولى وزيرا للتجارة والصناعة انتشرت بعض الأقاويل والإدعاءات بأنه قام بإلغاء قرار إستيراد الحديد الاوكرانى بعد شهر ونصف من توليه الوزارة وقام برفع نسبة الجمارك التى وصلت إلى 5% الذى لم يحل القضية وأصبح تسعير التصدير أعلى من سعر السوق المحلى مما أدى إلى قيام رشيد بفرض رسوم على حديد التسليح وصل نسبة الرسوم 150 جنيه للطن وذلك من أجل رفع العبء على المستهلك المصرى بالرغم من ذلك ضد المصلحة التجارية.

وفى عام 2007 كانت هناك حاجة ملحة من الشركات المنتجة للحديد لخفض حصة شركات عز التى وصلت 100% وانتهت إلى خفضها إلى 50% ورد الشاهد على سؤال الدفاع بأن تقليل حصة إنتاج مجموعة العز بالمقارنة بالشركات الأخرى فى مصلحة المستهلك أم ضده فقال إن هذا القرار فى مصلحة الوطن ككل، بالإضافة لتمكين الشركات من المنافسة فى السوق المحلى وتمكينها من المنافسة عالميا لأن شركات عز تمتاز بالملاءة المالية التى تجعلها تكتسح أى شركة صغيرة وأنه خلال عمله فى إنتاج الحديد والذى وصل إلى 15 عاما لم يجد أى دولة على مستوى العالم تقوم بإعطاء الرخص عن طريق المناقصة، ولكن تعطيها مجانيا للشركات بخلاف مايحدث فى مصر.