أكد عدد من المثقفين أن الضمانة الوحيدة لتنفيذ البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية والمرشحين فى الفترة المقبلة، هى تفعيل نصوص الدستور والالتزام بها.
جاء ذلك ردًا على اقتراح الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، بعمل قانون يلزم الأحزاب السياسية بتنفيذ برامجها الانتخابية، التى أعلنت عنها، وذلك خلال الدورة البرلمانية المحددة، منعا للتخوف من الأحزاب المنبثقة عن التيارات والحركات الإسلامية، التى أكدت على الدولة المدنية العصرية، وذلك لإلزامها بتنفيذ ذلك.
عبد المجيد قال فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، إن هدفه الأساسى من هذا الاقتراح هو طمأنة المتخوفين من الأحزاب والتيارات الإسلامية، مؤكدا أن برنامج حزب النور الخاص بالسلفيين دعا للدولة العصرية، أما حزب الحرية والعدالة الخاص بجماعة الإخوان أكد على تنفيذه لقواعد الدولة المدنية أيضًا.
وأوضح عبد المجيد أن اقتراحه يتضمن إضافة بند لقانون الأحزاب ينص على ضرورة أن يلتزم كل حزب بتنفيذ برنامجه ويحظر عليه تغييره أو مخالفته خلال الدورة البرلمانية الموجود بها، مقترحا أيضًا أن من يخالف ذلك توقع عليه عقوبات متدرجة تصل لحد حل الحزب بشكل كامل.
وأضاف عبد المجيد أنه من غير الأخلاقى أن يتعاقد شخص على بنود محدد ويخالفها، مشددا على ضرورة الالتزام من قبل كل حزب وليس الدينية منها فقط.
بينما اختلف معه فى الرأى المفكر الدكتور جابر عصفور، حيث دعا الشعب المصرى إلى رفض أى حزب قائم على أساس دينى، مشيرا إلى أن الدستور السابق "الموقوف العمل به"، كان ضمن نصوصه قانون يمنع قيام أى حزب على أساس دينى.
وأكد عصفور أن الضمان الوحيد لسلامة مصر هو منع إنشاء هذه الأحزاب، قائلا ماذا ننتظر من حزب ناشئ عن حركة إسلامية، وذلك منعا لتحول مصر إلى عراق أو إيران آخر.
بينما قال الدكتور طلعت شاهين إن الدستور هو الملزم الوحيد لهذه الأحزاب، وليس القانون، مشيرا إلى أن الدستور إذا أقر أن الدولة مدنية فمن المفترض أن تلتزم الأحزاب بهذا البند، موضحًا أن هذا المحكمة الدستورية العليا من المفترض أنها تراقب القوانين التى يقرها البرلمان وإذا اقترح أى حزب قانونًا يخالف قوانين الدولة المدنية من حق المحكمة الدستورية الطعن فيه.
وأكد شاهين أن أى حزب قد يقترح قانونا مخالفا لبرنامجه لا يمكن للحكومة مراقبته لأنه من الممكن أن يكون حزب الحكومة فى الأساس فكيف يراقب نفسه، قائلا على الشعب أن يكون على قدر من الوعى، وخاصة بعد الثورة بحقوقهم ومراقبة مرشحيهم ومقاضاتهم إذا خالفوا برامجهم لمنع أى تجاوز، رافضًا بذلك اقتراح عبد المجيد، معتبرا أنه لا جدوى منه طالما لا يوجد ضغط من الشعب، واستمراره فى تخاذله.
