طلعت: "وزير التضامن" أحالنا للنائب العام بدون التحقيق معنا

قال عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه لا توجد أى مخالفات بالتعدى على الأراضى الزراعية من قبل الجهاز وأن أى استخدام للأراضى لإنشاء مراكز تجارية تكون وفقا للإجراءات المتفق عليها، خاصة مع وزارة الزراعة.

وكان الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أصدر قرارا أمس بإحالة المسئولين عن جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى النائب العام للتحقيق فيما نسب إليهم، من وجود بعض المخالفات الإدارية والمالية التى ارتكبت فى الفترات السابقة على نقل تبعية الجهاز لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية.

وأشار طلعت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن عملية طرح أراضى فى المرحلة الأولى لإنشاء المراكز التجارية كانت تحتوى بعض منها على أراضى زراعية، وفقا لعدم وجود أى مساحات داخل المحافظات التى تم إقرار إنشاء مراكز تجاريه بها، إلا أن تحويل هذه الاراضى جاء وفقا للقانون المتبع من وزارة الزراعه وذلك قبل إنشاء الجهاز، والذى ينص على إمكانية تحويل الأرض فى حالة إنشاء منفعة عامه عليها للدولة مثل المراكز التجارية أو المدارس وغيرها.

وأضاف طلعت أن وزير التضامن الاجتماعى لم يجتمع مع أعضاء الجهاز منذ توليه الوزارة رغم مطالب العديد للاجتماع معه، مشيرا إلى أن أعضاء الجهاز لم يتم اخطارهم بأى مخالفات وتم تحويل الجميع إلى النائب العام للتحقيق معهم على خلفية البلاغ الذى تقدم به الدكتور جودة عبد الخالق يتهم فيه مجلس إدارة الجهاز بالتعدى على الأراضى الزراعية.

فى السياق نفسه أكد أشرف دويدار نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز أن الوزير أحال جميع أعضاء المجلس دون توجيه تهم لهم والتحقيق فيها، وأشار إلى أن طرح أراضى المرحلة الثانية من المطور التجارى تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى نظرا لإحداث الثورة وفرض حظر التجوال والتى كان من المقرر تقديم كراسات الشروط الخاصة بها فى 30 يناير الماضى.

وأوضح أن مساحتها تبلغ 500 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ نحو 750 مليون جنيه، وأن مدة التنفيذ 18 شهراً وتلقى الجهاز العديد من العروض، وشدد دويدار على ضرورة توجيه الاتهام للمسئولين أولا قبل الإحالة أو التشهير بسمعتهم أمام الرأى العام.