حفظ التحقيقات فى قضية التجسس المتهم فيها الدبلوماسى الإيرانى

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، حفظ تحقيقاتها فى القضية رقم 221 لسنة 2011 أمن دولة عليا والمتهم فيها الدبلوماسى الإيرانى، سيد قاسم الحسينى بالتجسس لصالح دولة أجنبية بما يضر الأمن القومى للبلاد، عقب ترحيله إلى بلاده.

وقال مصدر قضائى لـ"اليوم السابع"، إن التحريات كانت قد أسفرت عن وجود تنظيم وشبكة استخباراتية تضم مجموعة من المصريين، كما أن استجواب المستشار طاهر الخولى الذى أشرف على التحقيقات للمتهم، لمدة 14 ساعة متواصلة، عن علاقاته بالمصريين وطبيعة عمله الدبلوماسى، بجانب المضبوطات التى تم تحريزها أشارت إلى متورطين جدد، من بينهم رجال أعمال وسياسيين وشيعة لهم علاقة بإيران، إلا أنه ثبت عدم جدية هذه التحريات، ومن ثم تم حفظ القضية بشكل نهائى ورسمى.

كانت النيابة وجهت للدبلوماسى الإيرانى تهم مخالفة بروتوكول التعاون الدبلوماسى بتكوين عدد من الشبكات الاستخباراتية وتكليف عناصرها بتجميع معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية من مصر ودول الخليج نظير مبالغ مالية، وكثف نشاطه الاستخباراتى خلال أحداث ثورة 25 يناير، مستغلاً حالة الفراغ الأمنى بالبلاد، ونسبت إليه استغلاله الأوضاع الداخلية والأمنية بشمال سيناء وموقف الشيعة والوقوف على مشاكلهم وأوضاعهم فى مصر، وطلب من مصادره الوقوف على الجهات والتنظيمات السياسية والتى لها شعبية على الساحة المصرية، والتى ترغب فى الحصول على تمويل مادى من إيران بغرض الاقتراب منها والتنسيق معها.

يذكر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على الحسينى، الموظف فى مكتب رعاية المصالح الإيرانية فى القاهرة، فى أحد المطاعم القريبة من منزله فى منطقة المهندسين، وتم اصطحابه بمعرفة رجال الأمن وأحد المحققين فى نيابة أمن الدولة، إلى منزله، وتحفظوا على جهاز كمبيوتر، وآخر «لاب توب» وهاتفى محمول، وبعض الخطابات التى كتبها بخط يده، وتمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة.

وانتدبت النيابة خبراء فنيين لتفريغ الرسائل الإلكترونية الموجودة على البريد الإلكترونى الشخصى للمتهم، بعد أن أمدها بالأرقام السرية لجهاز الكمبيوتر، كما طلبت النيابة تفريغ المحادثات الهاتفية التى جرت على هاتفه منذ بدء ثورة ٢٥ يناير وحتى إلقاء القبض عليه، بجانب خطابات أمنية تم طبعها من على جهازه.