نيويورك تايمز..
الإخوان المسلمون يقترحون فرض ضريبة على المسلمين فقط لحل مشكلة الفقر
سلطت الصحيفة الضوء على الاقتصاد المصرى فى مرحلة ما بعد الثورة، وقالت إن هناك حالة من التباطؤ الكبير التى يمر بها الاقتصاد فيما يعد اختباراً للثورة، وأضافت الصحيفة أن اقتصاد مصر الذى كان سبباً فى الإطاحة بنظام حكم بسبب نقص الفرص والمظالم الناشئة عنه، قد أصبح متوقفاً بالفعل، وتعرض لمزيد من المشكلات بفعل الثورة نفسها.
وأوضحت الصحيفة أن الثورة التى استمرت 18 يوماً قد أوقفت الاستثمارات الأجنبية، وألحقت أضراراً كبيرة بصناعة السياحة، وتراجعت معدلات النمو إلى أقل من 2% بعد أن كانت 5%، وكذلك تراجع احتياطى النقد الأجنبى 25%.
وفى منطقة أثارت فيها المشكلات الاقتصادية غضب جيل كامل، تقول الصحيفة إن قدرة مصر على إصلاح اقتصادها الجريح، وكيفية تحقيق ذلك سيكون عاملاً حاسماً فى تحديد مدى نجاح الثورة، كما أن هذا الأمر من شأنه أن يؤثر على نتيجة الثورات الأخرى فى المنطقة العربية، حيث تثير المتاعب الاقتصادية مخاوف من استمرار عدم الاستقرار والحملات القمعية السلطوية، أو حتى ردود الأفعال العنيفة إزاء ما يبدو أنه تحول نحو اقتصاديات السوق على النمط الغربى.
ومع اقتراب أول انتخابات حرة فى مصر فى الخريف المقبل، فإن التحدى المتمثل فى تلبية التوقعات الشعبية مع مداواة الاقتصاد قد أثارت نقاشاً واسع النطاق حول المقترحات المتباينة بشكل جذرى، فهذه المقترحات تشمل تخفيضات كبيرة فى قوة العمل الحكومية المتضخمة وتوسيع الدعم، وهو اتجاه يسارى يتعلق بدور الدولة فى الاقتصاد، وهناك خطة "الإخوان المسلمين" لفرض 7.5% ضرائب دخل على المسلمين للقيام بواجباتهم الدينية والتبرع للأعمال الخيرية، ولن يكون مطلوباً من غير المسلمين دفع هذه الضرائب، وهو تمييز من شأنه أن يعزز الاستياء الطائفى.
وتمضى الصحيفة فى القول إنه رغم المساعدات الاقتصادية الدولية لمصر التى تقدر بمليارات الدولارات، إلا أن التحدى كبير، فقد ألهمت الثورة مطالب بخلق فرص عمل ورفع معدلات الأجور، وهو ما يتصادم مع التضاءل الاقتصادى، ويرى أحمد جلال الخبير الاقتصادى البارز أن إعلان الحكومة بعد الثورة مباشرة عن أنها ستضيف 450 ألف وظيفة مؤقتة إلى جدول الرواتب العامة، مما دفع سبعة ملايين شخص إلى التقدم للحصول عليها هو مؤشر على مدى اليأس من الحالة الاقتصادية فى البلاد.
واهتمت الصحيفة برصد الاتجاه الاقتصادى لجماعة الإخوان المسلمين، الجماعة السياسية الأكثر تنظيماً فى مصر على حد وصفها، وقالت إن الإخوان كشفوا للمرة الأولى عن تفاصيل برنامجهم الاقتصادى الذى يتضمن الحل المتميز لمشكلة الفقر المزمنة فى مصر، ألا وهو إضفاء الطابع المؤسسى على "الزكاة"، ونقلت "نيويورك تايمز" عن عبد الحافظ الصاوى، وهو خبير اقتصادى، قوله إن الإخوان اقترحوا أن تطالب الحكومة جميع المسلمين بالمساهمة بنسبة 7.5% من دخلهم لمؤسسة يتم إدرتها خيرياً بشكل سرى تحت إشراف الحكومة، فيما يعنى فرض ضريبة على الدخل الثابت.
ويضيف الصاوى أنه على الرغم من أن الأعمال الخيرية ستساعد الفقراء بغض النظر عن ديانتهم، إلا أن المسيحيين وغير المسلمين لن يُطلب منهم دفع الضريبة، موضحاً "لن نجبر المسيحيين على فعل شىء لا يريدونه.. فنحن نبحث عن طريقة تجعل بها هذه الآلية مؤسسية حتى يمكن معالجة مشكلة الفقر فى مصر".
"أسوشيتدبرس": حماس تدرس عدم المشاركة فى أية حكومة مستقبلية لتجنب عزلتها دولياً وضمان استمرار المساعدات الاقتصادية
ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية أن حركة حماس، بعد أربع سنوات من حكمها المضطرب فى قطاع غزة، تدرس استراتيجية جديدة تقوم على عدم المشاركة بشكل مباشر فى أى حكومات مستقبلية حتى لو فازت فى الانتخابات، وهو النهج الذى يهدف إلى تجنب عزلتها من قبل المجتمع الدولى، والسماح باستمرار المساعدات الاقتصادية.
ونقلت الوكالة عن مسئولين فى الحركة قولهم إن هذه الفكرة قد حظيت بالتأييد فى الاجتماعات المغلقة الأخيرة للقيادة السرية للحركة فى الضفة الغربية وغزة ومصر وسوريا، وأنها ساعدت فى التوصل إلى اتفاق المصالحة مع حركة فتح والرئيس الفلسطينى محمود عباس، والذى تم توقيعه الشهر الماضى بالقاهرة.
وكانت المحادثات الخاصة بتنفيذ هذا الاتفاق قد امتدت طويلاً، خاصة فيما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ويقوم الاتفاق على تصور حكومة تكنوفراط غير مسيسة تماشياً مع فكر حماس الناشئ، لكن عباس يريد أن يحتفظ رئيس الوزراء الحالى سلام فياض بمنصبه، وهو اقتصادى يحظى باحترام تراه حماس شخصية سياسية.
وتقول "أسوشيتدبرس" إن النهج الجديد يعكس صلابة حماس وبراجماتيتها. فمن ناحية، ترفض حماس الاستجابة للمطالب العالمية بقبول حق إسرائيل فى الوجود. ومن ناحية أخرى، يتفهم قادتها الثمن الذى سيدفعه الفلسطينيون إذا تولت الحركة مسئولية أية حكومة مستقبلية بشكل كامل.
كما أن هذا ينبع أيضا من شعور متزايد بأن تجربة حماس فى الحكم المباشر فى غزة قد أثرت على شعبيتها بين الفلسطينيين.
ونقلت الوكالة عن مسئول رفيع المستوى مشارك فى محادثات حماس، رفض الكشف عن هويته بسبب الحساسية الشديدة لهذه القضية، إن الحركة قد وجدت أن وجودها فى الحكومة قد سبب ضرراً بالغاً لها، ومن ثم فإنها قامت بتغيير سياساتها. وكان بعض الفلسطينيين قد انتقدوا حماس لتخفيف نهج المقاومة بعدم تنفيذ عمليات "انتحارية" لسنوات فى محاولة لكسب الشرعية الدولية، فى حين حملها آخرون مسئولية زيادة عزلة غزة وإفقارها بسبب الصواريخ التى أطلقتها على إسرائيل.
ويبدو أن من بين المؤيدين لهذه الاستراتيجية الجديدة، خالد مشعل زعيم الحركة المقيم فى سوريا، وتأتى أغلب المعارضة من الدوائر السياسية والعسكرية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن يبدو أنها قد بدأت فى التراجع الآن.
وربما يتم الإفصاح عن هذه القضية عند إجراء انتخابات القيادة السياسية لحماس فى أغسطس المقبل، لكن مسئولين فى الحركة يقولون إنه ربما لن يتم الإعلان عن هذا الاتجاه الجديد على الإطلاق، لكنه سينعكس على قراراتها. فعلى سبيل المثال، كأن تختار الحركة عدم تقديم مرشح لها فى الانتخابات الرئاسية التى يفترض أن يتم إجراؤها مع الانتخابات التشريعية فى غضون عام بحسب اتفاق المصالحة.
وهناك مخاوف كبيرة تتعلق بأن تولى حماس مسئولية أى حكومة مستقبلية من شأنه أن يعيق زيادة الأموال التى تقدمها الدول المانحة لأكثر من 180 ألفاً من العاملين فى الضفة الغربية وغزة، حسبما يقول المسئولون.
واشنطن بوست..
المتحدث باسم السلفيين: مصر ستشهد معركة بين رؤيتين فى الأشهر القادمة
رصدت الصحيفة صعود الحركة السلفية فى مصر بعد ثورة 25 يناير، وتنافسها على السلطة السياسية. وتحدثت الصحيفة فى بداية تقريرها عن تأثير السلفيين على مشهد شائع على شواطئ البحر المتوسط فى الإسكندرية لشباب يجالسون فتيات ويعانقونهن، وقالت إن هناك رسائل جديدة منقوشة على الصخور أصبحت تهدد هذا المشهد منها "هل ترضى هذا لأختك.. إن الله يراك"، فى حين كانت هناك رسائل أخرى تنبذ شرب الخمور، وتقول ببساطة "كفى خطايا".
وتشير الصحيفة إلى أن هذه الكتابات العذبة هى من عمل الإسلاميين الذين خرجوا من هامش المجتمع المصرى بحماس وغرور، فأصبحت كتاباتهم على الجدران واللوحات الإعلانية التى تدعو إلى جعل مصر أكثر محافظة منتشرة فى الأشهر الأخيرة، كجزء من نقاش ينمو سريعا حول ما ينبغى أن تفرزه الثورة التى أطاحت بمبارك، وأطلقت العنان لقوى اجتماعية وسياسية ظلت مهزومة لفترة طويلة.
ونقلت الصحيفة عن عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم السلفيين الذين أمضوا سنوات طويلة فى السجون فى ظل حكم مبارك، أن مصر ستشهد معركة بين رؤيتين. فمع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة فى سبتمبر المقبل، فإن السلفيين يستعدون للظهور كقوة سياسية قوية فى هذا السباق الذى سيصبح استفتاء غير رسمى على سؤال إلى أى مدى يجب أن تُحكم مصر دينياً فى مرحلة ما بعد الثورة.
ورغم أن السلفيين أقل خبرة من الناحية السياسية من جماعة الإخوان المسلمين، إلا أنهم يحدثون تغييراً كبيراً فى المشهد السياسى فى البلد الذى ظلَّ محكوماً من قبل الاستبداد طوال ثلاثة عقود، فقادة السلفيين يشكلون أحزاباً سياسية، ويستفيدون من المدونات المزدهرة فى المنطقة، ويعيدون تقديم أنفسهم فى المجتمعات التى ظلت تعتبرهم لفترة طويلة منبوذين.
ونقلت "واشنطن بوست" عن عبد الله الأشعل، الدبلوماسى السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية، قوله إن السلفيين سيكونون قادرين على حشد قاعدة كبيرة من المؤيدين فى الانتخابات، فهم يصوتون حسب الأوامر وليس القناعات.
ولا يتوقع أحد حتى بين السياسيين الذين كانوا سلفيين فى مهدهم تحقيق مكاسب مفاجئة فى يوم الانتخابات بالنسبة للحركة التى تضم قادة أبدوا إعجابهم بأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة. لكن الشحات، وغيره من قادة السلفيين يقولون إنهم ينون لعب دور مهم فى صياغة الدستور الجديد لضمان أن يعكس تفسيراً صارماً للشريعة الإسلامية، على حد وصف الصحيفة.
