الإعلام الإسرائيلى وشركة "E.M.G" يؤكدان وصول الغاز المصرى لتل أبيب

أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية وشركة غاز شرق المتوسط المصرية "إى. إم. جى"، المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، والمشارك بها حسين سالم رجل الأعمال المصرى الهارب والصديق المقرب للرئيس السابق حسنى مبارك، أن مصر بدأت اليوم، الخميس، رسمياً فى إعادة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.

وذكرت صحف "يديعوت أحرونوت" و"هاآرتس" و"جلوبس" والإذاعة الإسرائيلية، أن كبار مسئولى شركة غاز شرق المتوسط المصرية "إى. إم. جى" المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، أكدوا أن مصر أعادت اليوم تصدير الغاز لإسرائيل، بعد توقف طال عدة أسابيع، بسبب وقوع انفجار فى مدينة العريش بأحد خطوط الغاز المورد لإسرائيل والأردن، وأيضا بسبب الخلافات بين القاهرة وتل أبيب على زيادة أسعار الغاز، والتى لم تحل حتى الآن.

وأشارت شركة غاز شرق المتوسط المصرية "اى. إم. جى" إلى أن مصر تعتزم زيادة مستوى ضخ الغاز الطبيعى إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، ليصل إلى معدله الطبيعى الذى كان عليه قبل الانفجار الذى وقع فى خط الغاز المصرى، وأن اكتمال مستوى ضخ الغاز المصرى سيصل لمستواه الطبيعى نهاية الأسبوع الجارى.

كما صرحت مصادر رسمية إسرائيلية أنها بدأت التحقيق فى أزمة الكهرباء داخل إسرائيل، التى نتجت عن توقف الغاز المصرى الأسابيع الماضية، ومن المقرر الضغط على شركة الكهرباء الرئيسية فى إسرائيل حتى لا ترفع أسعار الكهرباء على المواطنين والشركات الإسرائيلية، بعد وصول الغاز المصرى إلى تل أبيب دون أن يتم زيادة أسعاره من الجانب المصرى.

وتوجد مخاوف فى إسرائيل، من أن تعتزم مصر زيادة أسعار الغاز الطبيعى الذى تورده لها، مما يدفع شركات الكهرباء التى تعمل بالغاز فى إسرائيل، إلى رفع أسعار الكهرباء التى تمد بها المواطنين والشركات الإسرائيلية، وهو الأمر الذى سيتسبب فى خسارة الحكومة الإسرائيلية بسبب تحملها نفقات زيادة سعر الكهرباء، ولكن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن مصر حتى إذا رفعت سعر الغاز المصدر لإسرائيل، لن ترفع أسعاره بشكل كبير، بل زيادة طفيفة فقط.

جدير بالذكر أن المفاوضات حول قضية تعديل أسعار الغاز كانت مستمرة بين مصر وإسرائيل حتى وقت قريب، ولكنها لن تؤدى إلى قبول إسرائيل رفع أسعار الغاز المصرى المصدر لها، واضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى اللجوء إلى تهديد مصر بحيلة التحكيم الدولى، بعد فشل الوفود الإسرائيلية التى أرسلها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إلى مصر لإقناع كبار مسئولى الإدارة المصرية بعدم تغيير أسعار الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيل.

وذلك بناءً على حق الامتياز الذى حصلت عليه شركة "إى. إم. جى" بتصدير الغاز لإسرائيل، لمدة 18 عامًا، فى صفقة رفضها الشعب المصرى، لأنها تضمن لإسرائيل توفير احتياجاتها من الطاقة، مقابل دفع ثمن زهيد، لا يتناسب مطلقاً مع سعره العالمى.