"الإسكان" تجمد مشروع تسكين 30 ألف عامل فى 6 أكتوبر

انتقد المهندس صفوان ثابت، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بتعطيل إجراءات المشروع القومى للإسكان والمقام على مساحة 150 فدانا بالمدينة لمحور المستثمرين.

وقال صفوان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن وزارة الإسكان قررت تجميد المشروع القومى بدون إبداء أسباب، على الرغم من الإجراءات التى تقوم بها الجمعية من أجل استكمال المشروع لصالح العاملين بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.

وأضاف صفوان أن الجمعية تقدمت بطلب الحصول على تراخيص لتوصيل مرافق المياه والكهرباء إلا أن الوزارة ترفض منح التراخيص منذ 5 شهور، كما رفض محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان رفض مقابلة وفد جمعية مستثمرى 6 أكتوبر لتفعيل المشروع أكثر من مرة.

وأشار صفوان إلى أن المشروع القومى للإسكان يخدم أكثر من 30 ألف عامل بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر ولا يخدم مصالح شخصية لرجال الأعمال، إلا أن قرار وزارة الإسكان بتجميد العمل بالمشروع أدى إلى توقف عمليات البناء التى تقوم بها المصانع لتسكين عمالها الوافدين من المحافظات وتوفير الأعباء المرورية التى تؤدى إلى تكدس الطريق الذى يربط بين القاهرة والمنطقة الصناعية.

من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان أن "محور المستثمرين" بالمشروع القومى للإسكان الحالى مازال يوجد به الكثير من المشكلات، لأن الكثير من المستثمرين الذين حصلوا على أراض ضمن المشروع القومى الحالى لم ينتهوا من البناء حتى الآن، وبعضهم لم يبدأ فى البناء على الإطلاق.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع" إن الوزارة من جانبها تقوم بدراسة كل حالة، نظرا لوجود بعض الحالات التى تعثرت بسبب تأخر قرار وزارى أو تأخر توصيل المرافق للأرض التى حصلت عليها، مؤكدا أنه فى جميع الأحوال سيتم تطبيق القانون والذى يقرر سحب الأراضى من المتقاعسين عن البناء، كما أن المستثمر الذى لم يستلم أو يحصل على أرض حتى الآن ضمن هذا المشروع، لن تقوم الوزارة بمنح أى أراض فى الوقت الحالى، نظرا لاقتراب وقت انتهاء المشروع والمقرر الانتهاء منه بالكامل نهاية العام الجارى.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور فتحى البرادعى أكد فى تصريحات سابقة أن دراسة مشاكل محور المستثمرين بالمشروع القومى للإسكان يتصدر أولويات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى اجتماعاتها أسبوعيا، حيث جارى دراسة كل حالة بمفردها لمعرفة أسباب التأخر لديها فى البناء والانتهاء من المشروع، لافتا إلى أن من يثبت أن سبب التأخير لديه خارج عن إرادته ويرجع لمسئولية جهات أخرى سيتم منح مهلة إضافية له.