أسوشيتدبرس: حماس تدرس عدم المشاركة فى أى حكومة مستقبلية لتجنب عزلتها دولياً

ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية أن حركة حماس بعد أربع سنوات من حكمها المضطرب فى قطاع غزة، تدرس إستراتيجية جديدة تقوم على عدم المشاركة بشكل مباشر فى أى حكومات مستقبلية حتى لو فازت فى الانتخابات، وهو النهج الذى يهدف إلى تجنب عزلتها من قبل المجتمع الدولى والسماح باستمرار المساعدات الاقتصادية.

ونقلت الوكالة عن مسئولين فى الحركة قولهم إن هذه الفكرة قد حظيت بالتأييد فى الاجتماعات المغلقة الأخيرة للقيادة السرية للحركة فى الضفة الغربية وغزة ومصر وسوريا، وأنها ساعدت فى التوصل إلى اتفاق المصالحة مع حركة فتح والرئيس الفلسطينى محمود عباس والذى تم توقيعه الشهر الماضى بالقاهرة.

وكانت المحادثات الخاصة بتنفيذ هذا الاتفاق قد امتدت طويلاً خاصة فيما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية. ويقوم الاتفاق على تصور حكومة تكنوفراط غير مسيسة تماشياً مع فكر حماس الناشئ، لكن عباس يريد أن يحتفظ رئيس الوزراء الحالى سلام فياض بمنصبه، وهو اقتصادى يحظى باحترام تراه حماس شخصية سياسية.

وتقول أسوشيتدبرس إن النهج الجديد يعكس صلابة حماس وبراجماتيتها. فمن ناحية، ترفض حماس الاستجابة للمطالب العالمية بقبول حق إسرائيل فى الوجود. ومن ناحية أخرى، يتفهم قادتها الثمن الذى سيدفعه الفلسطينيون إذا تولت الحركة مسئولية أى حكومة مستقبلية بشكل كامل، كما أن هذا ينبع أيضا من شعور متزايد بأن تجربة حماس فى الحكم المباشر فى غزة قد أثرت على شعبيتها بين الفلسطينيين.

ونقلت الوكالة عن مسئول رفيع المستوى مشارك فى محادثات حماس، رفض الكشف عن هويته بسبب الحساسية الشديدة لهذه القضية، إن الحركة قد وجدت أن وجودها فى الحكومة قد سبب ضرراً بالغاً لها، ومن ثم فإنها قامت بتغيير سياساتها. وكان بعض الفلسطينيين قد انتقدوا حماس لتخفيف نهج المقاومة بعدم تنفيذ عمليات "انتحارية" لسنوات فى محاولة لكسب الشرعية الدولية، فى حين حملها آخرون مسئولية زيادة عزلة غزة وإفقارها بسبب الصواريخ التى أطلقتها على إسرائيل.

ويبدو أن من بين المؤيدين لهذه الإستراتيجية الجديدة، خالد مشعل زعيم الحركة المقيم فى سوريا. وتأتى أغلب المعارضة من الدوائر السياسية والعسكرية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن يبدو أنها قد بدأت فى التراجع الآن.

وربما يتم الإفصاح عن هذه القضية عند إجراء انتخابات القيادة السياسية لحماس فى أغسطس المقبل، لكن مسئولين فى الحركة يقولون إنه ربما لن يتم الإعلان عن هذا الاتجاه الجديد على الإطلاق، لكنه سينعكس على قراراتها. فعلى سبيل المثال كأن تختار الحركة عدم تقديم مرشح لها فى الانتخابات الرئاسية التى يفترض أن يتم إجراؤها مع الانتخابات التشريعية فى غضون عام بحسب اتفاق المصالحة.

وهناك مخاوف كبيرة تتعلق بأن تولى حماس مسئولية أى حكومة مستقبلية من شأنه أن يعيق زيادة الأموال التى تقدمها الدول المانحة لأكثر من 180 ألف من العاملين فى الضفة الغربية وغزة، حسبما يقول المسئولون.