مستحضرات التجميل حائرة بين "الصحة" و"الصناعة"

انتهى الاجتماع الذى نظمته شعبة مستحضرات التجميل التابعة لغرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور ماجد جورج أمين، رئيس الشعبة، مساء أمس الثلاثاء، دون التوصل إلى موقف نهائى فيما يتعلق بخضوع مصانع مستحضرات التجميل إما لوزارة الصحة أو لوزارة الصناعة، و ذلك رغم إجراء تصويت خلال نهاية اللقاء على قبول الاقتراح أو رفضه، أعلن نتيجته بالأغلبية الدكتور ماجد، وهى أن تخضع هذه المصانع لرقابة "وزارة الصناعة"، وبالتالى رفض عدد من الحاضرين هذه النتيجة، ووصفوها بأنها غير ممثلة لغالبية العاملين فى هذه الصناعة.

وحضر اللقاء المهندس محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتور مكرم مهنى رئيس غرفة صناعة الأدوية، ومحمد البهى وكيل غرفة الأدوية، والدكتور عبد المنعم علم الدين نائب أول رئيس شعبة مستحضرات التجميل، والمهندسة إنصاف رمضان، مدير عام بمصلحة الرقابة الصناعية، إحدى الهيئات التابعة لوزارة الصناعة، وعلى عبد المنعم، مدير عام غرفة صناعة الأدوية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمسئولين ورجال الأعمال أعضاء الاتحاد، وقد استهدف اللقاء بحث أهم المشاكل التى تواجه الصناع بهذا القطاع الإنتاجى الوطنى.

من جانبه، قال الدكتور ماجد جورج أمين، رئيس شعبة صناعة مستحضرات التجميل، إن المنتج المستورد يحصل على امتيازات أكثر من نظيره المنتج محليا، فهذا ليس عدلا، و لا نعلم لمصلحة من يتم محاربة المنتج المصرى على أرض وطنه ؟!

كما أننا نرفض أن يتم تسجيل مستحضر التجميل بوزارة الصحة، خاصة أن هذه الوزارة تضع على موقعها الالكترونى عدد من أسماء مصانع إنتاج مستحضرات التجميل على أنها ضارة جدا بصحة المستهلك وغير مطابقة للمواصفات ومعايير الجودة، مما أضر بسمعة هذه المصانع بشكل كبير مؤخرا.. لذلك نطالب بوضع مواصفة قياسية تحل مكان التسجيل، و تحدد معايير المنتج المطابق للمواصفات القياسية العالمية والأوروبية، التى تحقق أمن وسلامة المستهلك، و هذا الوضع مطبق بقطاع الصناعات الغذائية، و من هنا قمنا بدعوة الزميل المهندس محمد شكري، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، للتأكيد على أن هذا الوضع موجود و مطبق فى قطاعات صناعية أخرى.

أضاف رئيس شعبة مستحضرات التجميل أننا نأمل أن يشارك المنتجون بهذا القطاع فى اللقاءات التى ستعقد خلال الفترة القادمة لوضع تصوراتهم حول هذه "المواصفة القياسية" الجديدة، ليكونوا مقتنعين بها تماما، وبالتالى عدم اعتراضهم عندما تطبق عليهم، ومحاسبتهم طبقا لما تتضمنه هذه المواصفة، على أن تتعاون معنا "هيئة التوحيد القياسى" التابعة لوزارة الصناعة، لتنفيذ هذا المقترح بأفضل صورة ممكنة.

وأشار الدكتور ماجد جورج أمين إلى أن مشكلة اللجوء لوزارتى الصحة والصناعة معا لترخيص مصانع مستحضرات التجميل ظهرت بوضوح خلال عام 1996 فى عهد وزير الصحة سابقا الدكتور إسماعيل سلام، و هذا الوضع لم نعد قادرين على تحمله، والسكوت عليه أكثر من ذلك، و نحن فى عهد ثورة 25 يناير المجيدة، التى اندلعت لتصحيح جميع الأوضاع الخاطئة.

مؤكدا" أننا اقترحنا على هيئة التوحيد القياسى أن توقع على بروتوكول تعاون مع كليات الصيدلة، لتحليل منتجات القطاع فى معامل هذه الكليات المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، والتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية المصرية، لأن التحليل فى معامل "الصيدلة" أقل سعرا وأعلى جودة مقارنة بمعامل التحاليل الأخرى، حيث أن المسئولين بمعامل كليات الصيدلة هم أساتذة أطباء التحاليل فى المعامل الخارجية، و نتمنى أن ينعكس هذا الاقتراح بشكل ايجابى على صناعة مستحضرات التجميل فى مصر".

من جانب آخر، قال الدكتور عبد المنعم علم الدين، نائب أول رئيس شعبة صناعة مستحضرات التجميل، إنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى "اتفاق نهائي" فيما يتعلق بخضوع مصانع مستحضرات التجميل إما لوزارة الصحة أو لـ "الصناعة"، ولم يصدر أى قرار بخصوص هذا الموضوع.

مطالبا بحل مشاكل القطاع، مثل إغلاق حوالى 240 مصنع يعمل فيهم على الأقل 1200 عامل، فنحن نتحدث هنا عن مصير مجهول لـ 1200 أسرة مصرية، فى ظل الإغلاق النهائى أو "المؤقت" منذ عدة شهور بالنسبة لمصانع مستحضرات التجميل، وما ينتج عن هذا الإغلاق من تسريح للعمالة.

وأشارت المهندسة إنصاف رمضان، مدير عام بمصلحة الرقابة الصناعية، إحدى الهيئات التابعة لوزارة الصناعة، إلى أن المصنع الذى يخالف معايير أمن وسلامة المستهلك نقوم بإنذاره مرة و اثنين، و مع الإنذار الثالث نتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بدون تهاون أو تردد، لمنع وجود أى تلاعب أو غش فى السوق المحلي، لأننا جهة خدمية غير هادفة للربح، لكنها متخصصة فى مراقبة جودة المنتجات.

أضافت المهندسة إنصاف إننا مستاءون جدا بسبب عدم تصدير مستحضرات التجميل المنتجة محليا للخارج، بل أن المنتج محليا يتم استهلاكه محليا فقط، و هذا لا يتناسب مع المرحلة الحالية، التى نريد خلالها أن نثبت للعالم أننا قادرون على تصنيع منتج قادر على المنافسة العالمية، لذلك أطالب المنتجين بهذا القطاع أن يضعوا موضوع التصدير للخارج فى مقدمة أولوياتهم.