محامى رشيد محمد رشيد: موكلى لم يذهب إلى "الدوحة"

صرح محمد حسن، المحامى عن المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق، أنه قدم إقرارين للذمة المالية الخاصة بالمهندس رشيد وزوجته وما يمتلكانه من أموال وأسهم وعقارات وأراض ومساهمتهما فى الشركات التى قام والده بتأسيسها، أحدهما لدى توليه منصبه الوزارى عام 2004 والآخر عند إنهاء خدمته بالحكومة عام 2011.

وقال إنه من الثابت من الإقرارين المقدمين أن ثروة موكله من عقارات وأموال سائلة فى البنوك بالدخل والخارج لم تتضخم بل تناقصت خلال فترة توليه الوزارة، مؤكدا أنه سيقوم بتقديم كافة المستندات الدالة على كل ما ورد بإقرارت الذمة المالية إلى جهاز الكسب المشروع، كما سيتم تقديم تفويض مقدم من رشيد وأسرته يسمح لجهاز الكشف غير المشروع والنيابة العامة بفحص حساباته بالداخل والخارج فى أى من البنوك المصرية والأجنبية، مؤكدا أن خبر وجود موكله بالدوحة غير صيحح، وهو ما تناقلته بعض وسائل الإعلام.

وأشار إلى أن موكله لم يحصل على أى قطعة أرض من أى جهة حكومية سواء عن طريق الشراء أو التخصيص خلال فترة توليه الوزارة هو أو زوجته أو بناته، موضحا أن القرار الصادر من مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع هو إجراء احترازى لحين الفحص والتأكد من صحة ما جاء بإقرارات الذمة المالية المقدمة من موكله وهو إجراء تطلبته الظروف الحالية وأنه يثق فى أن التحقيقات العادلة ستؤكد براءة موكله المالية وزوجته وبناته من شبهة تضخم الثروة بأى شكل من الأشكال.