مجلس النواب الأمريكى يرفض رفع سقف ديون الولايات المتحدة

رفض مجلس النواب الأمريكى الليلة الماضية بأغلبية ساحقة اقتراحا لزيادة قدرة الولايات المتحدة على اقتراض الأموال دون إجراء تخفيضات كبيرة فى الإنفاق الفيدرالى، ممهداً بذلك لصيف طويل من المفاوضات الساخنة.

وكان التصويت بمثابة رفض من المجلس من كلا الحزبين لمقترح رفع سقف الديون الأمريكية الحالى، وهو 14.3 تريليون دولار بأغلبية 317 مقابل 98 صوتا ما لم يتم إجراء تخفيضات كبيرة فى الإنفاق يصاحب مثل هذا التشريع.

وصوت جميع الجمهوريين ضد المقترح، وانضم إليهم 81 ديمقراطيا، بينما صوت لصالحه 98 ديمقراطيا فقط على وضعه الحالى، أى بالسماح برفع سقف الاقتراض دون إضافة أية شروط، بينما اكتفى 7 ديمقراطيون بالتوقيع "حضور" فقط دون تصويت كوسيلة للاحتجاج على الطريقة التى رفضت بها الأغلبية الجمهورية مشروع القانون.

وقال الجمهوريون إنهم يريدون إثبات عدم قدرة الكونجرس سياسيا على الموافقة على رفع سقف الديون قبل اجتماعهم، فى وقت لاحق اليوم الأربعاء، مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى البيت الأبيض، وكان الديمقراطيون قد أكدوا أن أى قرار متهور، بعد تحذيرات قوية من بعض الاقتصاديين فى حال عدم زيادة حد الديون، سوف يحدث دماراً للأسواق المالية.

ومن المقرر أن يكون اجتماع أوباما مع جميع الأعضاء الجمهوريين الـ 241 هو الأول مع المجموعة بأكملها منذ فوز الحزب الجمهورى بالأغلبية، فى مجلس النواب فى انتخابات التجديد النصفى فى نوفمبر الماضى، وسوف يعقد أوباما اجتماعاً مماثلاً مع الأعضاء الديمقراطيين فقط، وذلك بعد غد الخميس.