"خبراء" يطالبون بتخصيص "ناصر" للمشروعات الصغيرة بدلا من "القاهرة"

انقسم الخبراء بين مؤيد ومعارض لفكرة تحويل بنك القاهرة بنكاً متخصصاً فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد إعلان الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، اليوم الأربعاء، عن بدء مفاوضات إجراءات شراء بنك القاهرة وفصله عن بنك مصر، خاصة مع تنظيف بنك القاهرة من محفظة الديون المتعثرة، وخسارة القطاع المصرفى لبنك تجارى ذو أداء جيد، ورأى آخر يقول أن تخصيص بنك ليكون متخصصاً فى تمويل هذا القطاع الاقتصادى الحيوى والهام من شأنه أن يرفع معدلات الاهتمام به ويرفع نسبة النمو الاقتصادى.

هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، احد المؤيدين لفكرة تحويل بنك القاهرة لبنك متخصص فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يؤكد أن هذه الخطوة من شأنها أن تكثف وتركز الاهتمام بهذا القطاع الهام ودفع عجلة النمو الاقتصادى، خاصة مع وجود بنك متخصص فى تمويل المشروعات الزراعية والريفية وهو بنك التنمية والائتمان الزراعى، وبنك آخر متخصص فى تمويل مشروعات الصناعة وهو بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.

وأضاف عز العرب، أن البنك بالفعل مملوك بطريقة غير مباشرة لوزارة المالية، عن طريق بنك مصر، خاصة وأنه من بنوك القطاع العام، متوقعاً أن تنجح التجربة عن طريق تخصيص البنك وزيادة قاعدة العملاء الخاصة به وتنامى الاهتمام بهذا القطاع.

من جانبه عارض الخبير المصرفى، أحمد آدم، فكرة تحويل بنك القاهرة لبنك متخصص فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن محفظة الديون المتعثرة والديون المشكوك فى تحصيلها، تمت تصفيتها لحساب بنك مصر واستحوذ الأخير على الأصول التاريخية لبنك القاهرة، وبالتالى سوف يخسر القطاع المصرفى المصرى بنكاً تجارياً هاماً.

وطالب آدم بأن يكون بنك ناصر الاجتماعى، هو البنك المتخصص لهذه المشروعات وإلغاء تبعيته لوزارة التضامن الاجتماعى، وأن يشرف البنك المركزى على كافة العمليات المصرفية الذى سوف يقدمها لخمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد آدم على دعم بنك ناصر بعد تخصيصه، بقيادات متخصصة وذات خبرات مصرفية فى هذه المشروعات ووضع استراتيجية محددة لتمويل المشروعات الصغيرة، وفصلها عن المتوسطة، ودعم أصحاب هذه المشروعات بمنحهم فرصة الإعفاء من دفع الضرائب والتأمينات لمدة سنتين على الأقل وتدريبهم على إنشاء السجلات الخاصة بهذه المشروعات التى يمتلكونها.

يذكر أن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أعلن فى وقت سابق اليوم ، عن بدء مفاوضات إجراءات شراء بنك القاهرة وفصله عن بنك مصر، ليصبح بنك المالية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك خلال مؤتمر صحفى عقد فى مجلس الوزراء للإعلان عن الموازنة الجديدة، وأنه سيتم ضخ 200 مليون دولار منحة سعودية تودع به كأول وديعة لدعم البنك، وأعرب عن أمله أن تستوعب هذه المشروعات 42% من قوة العمل فى 2020.