تأجيل محاكمة 49 موظفاً بالصحة فى قضية "هايدلينا" لـ 2 نوفمبر

قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، تأجيل قضية اتهام 49 مسئولاً وموظفاً بوزارة الصحة بالتقصير فى أداء عملهم، فى قضية أكياس الدم الملوثة المعروفة إعلامياً بقضية "هايدلينا"، والتى كانت عام 2005، وأنهت محكمة النقض الشق الجنائى منها بالحكم ببراءة النائب السابق د.هانى سرور لجلسة 2 نوفمبر المقبل للإعلان.

وكانت النيابة الإدارية قد وجهت للموظفين اتهامات التقصير فى أداء الواجب، ومخالفة القواعد والأحكام المالية الخاصة بالمناقصات، ووضع شروط فنية قاصرة لمناقصة توريد أكياس الدم التى ربحتها شركة هايدلينا بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وتجاهل عدم وجود سابقة خبرة بالمظروف الفنى للشركة عند التقدم للمناقصة ورغم ذلك تم قبول العرض المقدم من هايدلينا مقابل 3 ملايين و700 ألف جنيه فقط.

ومن أبرز المتهمين فى القضية د.فاتن مفتاح، مدير خدمات نقل الدم آنذاك وشاهدة الإثبات الرئيسية فى القضية الجنائية، ود.حلمى صلاح الدين، مدير عام بنوك الدم وقتها ، ومصطفى عبد المنعم، مدير الشئون القانونية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وحنان أبو الحجاج، رئيس قسم إدارة العقود، ومحمد عبد المنعم، طبيب بإدارة شئون الدم، وحنان عبد الحفيظ، عضو بإدارة العقود، وعادل يحيى، مدير عام المخازن بإدارة التموين الطبى.

ومن بين المتهمين أيضاً سويلم عبد الحميد، أمين مخازن المستلزمات الطبية بإدارة التموين الطبى وأشرف غنام، طبيب بشئون الدم، وأمنية نصار، كبير أخصائيين بشئون الدم، وفاطمة مصطفى، مدير بنك الدم بالمنيرة، ومحسن خلف، مدير التفتيش الصيدلي، وجميع الوظائف المذكورة للمتهمين تعود لتاريخ الواقعة عام 2005 .