بلاغ للنائب العام ضد دخول لحوم هندية ممنوع استيرادها

تقدم الدكتور محمد إسماعيل الدعدع، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزرقا بدمياط ببلاغين إلى النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود، ضد استيراد سلع فاسدة ولحوم هندية ممنوع استيرادها.

طالب الدعدع فى بلاغه رقم 6716 لسنة 2011، بالتحقيق مع الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، وذلك خلال فترة توليه منصب وزير التجارة الخارجية من 2000 وحتى 2004، وهى الفترة التى وصفها الدعدع فى بلاغة بأنها أضرت بالوطن والمواطن، من خلال دخول سلع فاسدة أو السماح بتصدير سلع غذائية ثبت فسادها، وكذلك انهيار الصادارات المصرية، حيث أصدر غالى توجيهاته للعاملين بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بتسهيل دخول وخروج السلع إلى مصر ومنها، حتى أدى ذلك إلى مخالفة القوانين المنظمة لهذه العملية.

أضاف البلاغ، أن غالى أعطى هيئة الرقابة على الصادرات الواردات سلطة مطلقة، متجاوزا المقرر لها من السلطة الأعلى والمتمثلة فى قرار رئيس الجمهورية، رقم 106 لسنة 2000، وقرار رئيس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003، مما أدى إلى تحكم الهيئة فى دخول وخروج السلع وإهدار الهيئات الرقابية الأخرى والوزرات المسئولة عن قانون صحة المواطن.


ترتب على ذلك دخول لحوم هندية وبرازيلية فاسدة ومضرة بالصحة العامة، ودخول مواد غذائية غير صالحة للاستهلك الآدمى مثل القمح والفول والعدس والزبد الطبيعى، وكذلك دخول مواد خام غير مطابقة للمواصفات، وفى مجال الصادرات تمت رسائل طحينة فاسدة إلى استراليا وزيتون أخضر وجبنة مثلثلات إلى ليبيا وعسل أسود إلى إيطاليا، وتم رجوع اكثر من 60 رسالة سلع غير صالحة خلال عام 2003.

كما تقدم الدعدع بالبلاغ الثانى الذى يحمل رقم 6717 لسنة 2011، والذى يطالب بالتحقيق فى دخول اللحوم الهندية إلى مصر، حيث أكد الدعدع أن هذة ليست المرة الأولى التى يتم فيها استيراد لحوم هندية إلى مصر، والتى بدأت فى أغسطس 2002، والتى تم فيها رفض 11 رسالة لحوم هندية، واردة عن طريق ميناء دمياط لاحتوائها على طفيل الساركوسيست، كما تم رفض 6 رسائل أخرى، واردة عن طريق ميناء الإسكندرية والداخلية.

وأضاف لأسباب غير معلومة تم السماح بإعادة الاستيراد من الهند مرة أخرى، بالمخالفة لكل ماسبق صدوره من حظر الاستيراد، وبما يمثل إهمالا جسيما يصل إلى حد الجريمة فى حق المواطن المصرى، يتحمل مسئوليتها كل من وزير الزراعة السابق أمين أباظة، ووزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى، ووزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد.