الكويت وعمان والعراق يعترضون على عدم ضمهم للجنة العربية

أبدت بعض الدول العربية عن تحفظها لعدم ضمها فى اللجنة العليا برئاسة مصر وعضوية 8 دول عربية "السعودية وسوريا واليمن والأردن والمغرب وقطر والإمارات والجزائر"، لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، حيث قال مصدر دبلوماسى عربى، إنه فى الوقت الذى جرى فيه اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين فى دورته غير العادية، مساء أول أمس، فى أجواء إيجابية، إلا أن تحفظات بعض الدول العربية على إقصائها من اللجنة انعكس سلبا خلال الجلسة.

وأكد المصدر أن الكويت وسلطنة عمان والعراق أبدت رغبتها فى الانضمام، وهو ما اصطدم بمقترح مصرى سورى بعدم فتح الباب لمزيد من الأعضاء حتى يسهل من عملها، وهو ما دفع الأمانة العامة للجامعة العربية لترك مهله 48 للدول الثلاث الراغبة فى الانضمام لمشاورة حكوماتها وإرسال مذكرات للجامعة العربية بموقفها النهائى.

وحول إمكانية فتح العضوية للجنة، قال الوزير المفوض بهاء الدسوقى، المسئول عن ملف المصالحة الفلسطينية بوزراة الخارجية، إنه على اللجنة أن تنعقد أولا، ولو اقتضت الحاجة لضم دول أخرى إليها يتم ذلك، ولكن الأفضل أن تجتمع اللجنة وبعدها تبحث هذا الأمر، وأكد الدسوقى لـ"اليوم السابع" أن اللجنة سوف تعقد أول اجتماعاتها فور انتهاء أوراق تشكيلها، وسيتم تخصيص أول اجتماع لوضع المهام التى ستقوم بها اللجنة، لافتا إلى أنها ستشرف على تشكيل اللجان الأمنية والإشراف والمراقبة على الانتخابات وتشكيل الحكومة الفلسطينية، وكل البنود التى يتضمنها اتفاق المصالحة الفلسطينية.

وتوقع دبلوماسى عربى مشارك فى اللجنة أنه تم التوافق على سرعة البدء فى اجتماعات اللجنة، والتى ربما يكون أول لقاء الأسبوع المقبل، كاشفاً عن أنه من المتوقع أن تقوم اللجنة بزيارات إلى قطاع غزة والعمل على دعم جهود إعمار القطاع وتقديم كافة أشكال الدعم اللوجيستى، وربما تمتد الزيارات إلى الضفة الغربية، لافتا إلى أن اللجنة تكونت على مستوى الوزراء غير مستبعد أن تعقد اجتماعاتها على مستوى وزراء الخارجية، ولكن إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.

وجاء قرار الدول العربية بالالتزام بالدعم المالى للسلطة الفلسطينية لفترة جديدة بمعدل 55 مليون دولار شهريا، اعتبارا من أول شهر إبريل الماضى، وفق الآلية التى أقرتها قمة بيروت العربية العام 2002 كدعم بشكل آخر لفلسطين لتستمر فى تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية وتجنيبها التعرض لأى ضغوط خارجية.

وانتقد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدعوات الإسرائيلية لتحميل مصر مسئولية قطاع غزة بعد قرارها بفتح معبر رفح، مؤكدا أنه لا يمكن تحميل مصر مسئولية القطاع، وأنه على إسرائيل بصفتها المحتل أن تتحمل هى المسئولية كاملة، وألا تتنصل من القانون الدولى.