الثورة الثانية

لا يخفى على أحد مقدار القلق من الفشل الذى انتاب القوى الوطنية غير الدينية التى دعت إلى الثورة الثانية يوم الجمعة ٢٧ مايو الماضى، لاسترداد الثورة المصرية بعد ظهور معالم الضياع.

وقد كانت هناك مبررات عدة للحد من عدم نزول المصريين للشارع فقد بدأت الحرب السيكلوجية التى تستخدمها قوى الثورة المضادة بحرفنة بإطلاق الشائعات من احتمالات حدوث حالات بلطجة أو الهجوم على المتظاهرين بالأسلحة. أما عن حملات الإحساس بالذنب المعنوى من الإضرار بالاقتصاد، إلى هدم العلاقة بين الجيش والشعب فقد كانت الأكثر تركيزا إلى حد ظهرت فيه نفس النغمة القديمة من أن الذين يريدون النزول إلى التحرير هم مجموعة من الخونة دربتهم أمريكا لهدم الثورة والغريب أن يذكر أن لواء سابقاً هذا الكلام بعصبية شديدة على قناة أون تى فى.. أما الطامة الكبرى فكانت موقف التيار الدينى الموالى للنظام والذى حث أتباعه على عدم النزول، تماماً كما فعل يوم ٢٥ يناير. فقد اعتقد هؤلاء خطأ أنهم من قاموا بالثورة وراحوا ينصبون أنفسهم أمناء وحراسا للثورة وغيره من التعبيرات الرنانة التى هدفت فى المقام الأول إلى قفزهم على أكتاف الثوار الحقيقيين إلى علاقة خاصة مع صانع القرار، وكما فعل التيار الدينى السياسى طوال تاريخه قام بتفضيل مصلحته الخاصة فوق مصلحة الوطن، وقرر عدم النزول للشارع حتى يرضى أصحاب السلطة أملا فى صفقة ما إذا فشلت الثورة الثانية. وأتوقع ان التيار الدينى صاحب الفتاوى الشهيرة مثل عدم الخروج على الحاكم وغيره توقع فشل الثورة الثانية فى حالة عدم المشاركة فيها وهو ماكان سيصبح أكبر ورقة ضغط لتقوية مزاعمهم، بأنهم من يحرك الثورة، ولربما استخدموا هذا الفشل للمطالبة بحكم البلاد من الان ولكن الله الذى حمى هذه الثورة منذ بدايتها، أراد أن يرد من يتحدثون باسمه إلى نحورهم ويظهر افتراءهم وضعفهم ويحمى مستقبل هذا البلد. فقد امتلأ التحرير عن آخره وخرج المصريون فى الإسكندرية والاقاليم ليعلنوا أن أهم ماقامت من أجله هذه الثورة لم يتحقق بعد ويواجه محاولات التفاف كبيرة جاء رفضها واضحا وصريحا فى التحرير وخارجه من جموع المصريين. وقد أظهرت جمعة الغضب الثانية طبيعة الوضع السياسى فى مصر وتبلور إلى ثلاثة تيارات، تيار دينى ضعيف على الأرض ولكنه منظم ومدعم إعلاميا وماديا يريد إيهام الحاكم والمجتمع بقوة لايمتلكها، ويعتمد على فزاعة «الديمقراطية تعنى الحكم بغير شرع الله، وتيار ليبرالى وتيار يسارى، والآخرون يعملون بحالة من الفوضى وعدم التنسيق السياسى ولا ملامة عليهم، فهم إفراز ٦٠ عاما من الديمقراطية والانفرادية، وهو مايقودنا الآن إلى مجموعة أحزاب أغلبها ضعيفة وتعتمد على مجموعة أسماء رنانة بدلا من التيار الأقوى فى مصر وهو الأغلبية الصامتة، إلا أنها نجحت مؤخراً فى تحريك الشارع مجتمعة ولربما يكون هذا هو درس المستقبل للتيار الليبرالى واليسار. والآن وبعد نجاح الشعب فى إرسال رسالة الفصل بين ما يريده غالبية الشعب وما تريده القوى القليلة المتشددة من الشعب فهل ينصت المجلس العسكرى صاحب القرار الفعلى فى البلاد؟

إن حتمية فصل لجنة صياغة الدستور المدنى القادم عن مجلس الشعب أصبحت أمرا مصيريا الآن، وخصوصا فى ظل غياب الأمن وهو الأمر الذى لو استمر حتى الانتخابات قد يؤدى إلى معارك بالأسلحة فى معظم الدوائر الانتخابية، هذا إلى جانب ضرورة تأجيل الانتخابات لمدة عام على الأقل لتمكين كل القوى السياسية من الحشد والتثقيف السياسى، حتى نخرج بمجلس شعب قادر على إدارة البلاد ونستطيع ترسيخ قواعد بناء مصر الحديثة على خبرات نواب مؤهلين؟