احتجاج موظفى "IGI" لفصلهم دون الحصول على حقوقهم

تظاهر العشرات من موظفى شركة جينزا للإنشاءات والتعمير إحدى الشركات التابعة لمجموعة "IGI" العقارية، اليوم الأربعاء، احتجاجا على فصل الشركة لهم دون منحهم حقوقهم القانونية التى ينص عليها قانون العمل فى المادة 122 ، وهى صرف شهرين لكل موظف تم إنهاء خدمة عمله عن كل عام له بالشركة.

وقال الموظفون المحتجون لـ"اليوم السابع" إن الشركة أصدرت قرارا بتصفية 450 موظفا بالشركة بدعوى أنهم عمالة زائدة، مؤكدين عدم اعتراضهم على ذلك، ولكن ما يعترضون عليه هو عدم منح الشركة حقوقهم، حيث إن الإدارة أقرت صرف شهرين فقط لكل المفصولين بالرغم من عملهم بالشركة لسنوات طويلة.

وأضاف المتظاهرون أن الشركة حققت أرباح ومكاسب كبيرة من المشروعات التى انتهت من تنفيذها وقامت ببيعها كمشروع حى الأشجار وغيره، ورغم ذلك ترفض منح من فصلتهم من العمل مستحقاتهم القانونية، لافتين إلى أن الشركة قامت بفصل مجموعة سابقة من شهرين ماضيين، ولكن منحتهم حقوقهم كاملة، "إلا إنها تتعسف معنا لأننا عمال المواقع الإنشائية".

وحدثت بعض المشادات الكلامية بين المتظاهرين وأحد مسئولى الشركة، الذى خرج يدافع عن محمد شتا رئيس مجلس إدارة المجموعة ، ما دفع المتظاهرون للرد عليه قائلين" ما هو عشان أنت فى الإدارة مش حاسس بالناس اللى فى مواقع العمل".

وأشار المتظاهرون إلى قيام وفد منهم بمقابلة رئيس المجموعة، والذى أكد لهم انه سيغلق شركة "جينزا" بعد شهرين، ولذلك فهو يقوم بتصفية العاملين بها.

ومن جانبه أكد عبد الرحيم محمد مدير القطاع المالى والادارى بالشركة أنه صدر قرار من إدارة الشركة بتصفية 50 عامل فقط وليس كما قال المتظاهرون إنهم 450 عامل، لافتا إلى انه تم تطبيق قانون العمل فى تعامل الشركة مع هؤلاء العمال طبقا للبند 104 من القانون الذى ينص على انه فور انتهاء المشروع أو الأعمال المسندة للعامل فى هذا المشروع يتم إنهاء الخدمة مع صرف شهرين للعامل.

وقال محمد لـ"اليوم السابع" أن البند الذى يستند عليه العمال المتظاهرين هو البند 122 والذى ينص على صرف شهرين لكل عامل عن كل عام قضاه بالشركة ، ولكن فى حالة فصله تعسفيا من العمل، وهذا يختلف عما تفعله الشركة حاليا، حيث أن الإدارة أصدرت قراراها بإنهاء خدمة هؤلاء العمال نظرا لانتهاء المشروعات العاملين بها والتى قامت الشركة بتسليمهم، مؤكدا أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة هى التى تمنع الشركة أيضا من الإبقاء على هذه العمالة.

وأوضح المدير المالى انه فى الأوضاع السابقة قبل الثورة كانت الشركة تقوم بنقل العمال بعد الانتهاء من المشروع العاملين به إلى مشروع آخر جديد، ولكن بعد الثورة أصبح لا يوجد أى مشروعات جديدة تعاقدت عليها الشركة، لكى يتم نقل العمال بها، وهو ما دفع الشركة لإنهاء خدمتهم وفقا للعقود المبرمة معهم بذلك.

وأكد محمد انه بالرغم من عدم تعاقد الشركة على مشروعات جديدة منذ شهر يناير الماضى إلا إنها لم تنهى خدمة هذه العمالة وقتها، واستمرت فى سداد رواتبهم طوال الأشهر الماضية، على أساس إنها تحاول الاتفاق على مشروعات جديدة، ولكن لم يحدث، مضيفا أن محمد شتا رئيس مجلس إدارة المجموعة كان يقوم فى الأوقات السابقة بدفع مستحقات العاملين مضاعفة ولكن بسبب الظروف الراهنة والخسارة التى خسرتها الشركة فى بعض مشروعاتها، اضطرت الإدارة إلى تطبيق ما ينص القانون عليه حرفيا.

وأوضح المدير المالى بالشركة انه انهاءا لهذا الخلاف واحتجاج العاملين ستقوم الشركة غدا بإرسال مندوب مع مندوب أخر من العاملين المحتجين إلى مكتب العمل ليقم هو بالفصل بيننا، قائلا:" ما سيحكم به بمكتب العمل هيكون سيف على رقبة الشركة ورقبة الموظف أيضا".

ونفى محمد وجود أى تزوير فى عقود العاملين، مؤكدا أن الشرطة حضرت إلى مقر الشركة بعد تحرير بض العاملين لمحاضر ضد إدارة الشركة، واستمعت للمتظاهرين ولم تجد أى تزوير فى العقود، كما ادعى العمال المتظاهرون، لافتا إلى انه فى حالة إثبات أى عامل بان هناك تزوير فى تعاقد الشركة معه فيحاسب المزور وقتها.

وقال أن أعمال الشركة متوقفة حاليا، ماعدا مشروع واحد فقط وهو مشروع أغاخان، بالإضافة لاستكمالها المتبقى من مشروع "كنانة" ، مؤكدا أن الشركة تستكمل هذه المشروعات، نظرا لالتزامها بمواعيد محددة مع العملاء فقط، وغير ذلك فانه لا توجد السيولة التى تسمح بالدخول فى مشروعات جديدة، بالإضافة لصعوبة الظروف الراهنة أيضا.