حيث أكد الأهالى فى مذكرتهم، أن المجلس باطل وفاقد للشرعية اللازمة، خاصة بعد أن خالف أعضاءه شروط قانون الترشيح للمجالس المحلية "المادة 75"، والتى تنص على عدم الجمع بين المنصب الشعبى والتنفيذى فى نفس الوقت وفى نفس نطاق الوحدة المحلية، مؤكدين أن كلا من سليمان عواد يعمل سكرتير القرية ومحمد ثابت أبو زيد موظف بالقرية ومحمود يوسف زين العابدين رئيس المجلس المحلى، الذى ظل لأربع سنوات يشغل منصب رئيس مكتب التموين قبل أن ينتقل لرئاسة مكتب تموين فايد وعبد الله محمد خاطر وكيل المجلس المحلى، والذى ظل لمدة أربع سنوات أيضا وكيلا للمجلس المحلى قبل أن يجبره تظاهر الاهالى ضد على نقله للعمل بكتب تموين فايد، مؤكدين أن جمع هؤلاء للمنصبين الشعبى والتنفيذى فى نفس الوقت وفى نفس نطاق الوحدة المحلية أضر كثيرا بمصالح القرية، خاصة أن كل أعضائه من الحزب الوطنى المنحل .