أكاديميون: دول الحوض ستبيع المياه إذا استمر الوضع الحالى

قال الدكتور مروان نصر الدين محمد، الأستاذ بجامعة الزعيم الأزهرى السودانية، إن مفهوم النيل الأزرق مقدس ولا يجب اعتراضه بأى طريقة، مضيفا أن دراسة إثيوبيا وباقى دول حوض النيل من الناحية الاجتماعية وغيرها يساعد على الاستفادة وحل جميع المشاكل وليس المياه فقط، فالمشاكل مع أثيوبيا أكبر المياه، رغم كونها المصدر الرئيسى للمشكلات، على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة لمؤتمر "ثورة 25 يناير ومستقبل علاقات مصر بدول حوض النيل" الذى نظمه معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة.

من جانبه قال الدكتور محمد سلمان طايع، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص فى صراعات المياه بجامعة القاهرة، إن الجولات الأخيرة من المفاوضات حول مياه النيل تكشف عن أن مبادرة حوض النيل فشلت فشلا ذريعا، مضيفا أن التفاوض الذى بدأ 2001 يعتبر استمرارا للتفاعلات الصراعية التى بدأت فى ستينات القرن العشرين.

وأكد طايع أن الاتفاقية الإطارية التعاونية تتألف من ديباحة و39 مادة وأهم المواد الخلافية التى سيطرت على هذه الاتفاقية التى توفيت إكلينيكا فى شرم الشيخ أبريل 2010، على حد وصفه، المادة 8 بند" ب" المتعلقة بتبادل المعلومات حول المقاييس والمشروعات الفنية إضافة إلى المادة 14 بند ب المتعلقة بالأمن المائى قائلا: إن الاتفاقية كلها توضح أن هناك مفهوما غير واضح لدى دول المنبع فيما يخض الأمن المائى.

وأشاد طايع بتحرك مصر والسودان، موضحا أن كلا الدولتيتن تتحركان بشكل ممتاز فيما يتعلق بحقوقهما المائية.

وأشار إلى البند الثالث من المادة 34 الخاص بنظام التصويت والذى يتطلب أغلبية الثلثين "6 دول"، فيما تنادى مصر والسودان بأن يكون التصويت بالإجماع لأنهما آخر دولتين فى الحوض، أو يكون بالأغلبية المشروطة التى يجب أن تضم دولتى المصب أو إخطار مصر والسودان مسبقا قبل التصويت، فيما رفضت دول المنبع استنادا إلى مبدأ السيادة الإقليمية.

ولفت إلى أن هذه المواد الخلافية تقف حجر عثرة أمام تجدد المفاوضات، التى لم يحضر فيها الجانب المصرى، حيث طرحت هذه البنود نفسها، ولكن بصياغات أخرى، منذ ستينيات القرن العشرين وهى تدور حول ثلاثة موضوعات بالأساس تتعلق بمسألة الاتفاقيات السابقة لمياه النيل، بدعوى أنها أبرمت فى العهد الاستعمارى لمصر والسودان وتستند على مشروعية هذه المعاهدات، والخلاف حول تقاسم مياه النيل وعدم استئثار مصر والسودان بالحصة الكلية لمياه النيل، ورفض بيع المياه.

وتابع "جميع سدود إثيوبيا لتوليد الطاقة الكهربائية وتأثر مصر مرتبط بفترة ملء الخزان".
وعن السيناريوهات المستقبلية قال: من المتصور أن تصل إلى أحد الاتجاهين، الأول: زيادة الصراع وهو الوضع الحالى فى ضوء تزايد مطالبات دول حوض النيل بالتقاسم العادل لتذبذب المطر وفقا للتغيرات المناخية، والثانى: بيع المياه دوليا فى ظل الفقر الشديد الذى تعانيه دول الحوض أو الدور الخارجى سواء للدول الإقليمية أو الدولية التى ستخترق دول حوض النيل، أو سيناريوهات تعاونية.

وأضاف الدكتور محمد شوقى أن الوضع القانونى فى صالح مصر والسودان، ولكن المشكلة فى السياسة وليست فى القانون، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المشلكة يرجع إلى النظام السابق وليس المسئولين عن الملف.

وأكد شوقى أن الحقوق التاريخية لمصر والسودان ليست وليدة الاتفاقيات المذكورة، ولكنها حق تاريخى يشمل ثلاثة عناصر أولها استخدام الماء بشكل ظاهر لفترة طويلة من الزمن دون اعتراض من الدول.