رفض ممدوح حمزة، الناشط السياسى والاستشارى الهندسى، فرض المحاكمات العسكرية على الثوار الذين تم القبض عليهم أثناء المظاهرات، موضحا أن مثل هذه المحاكمات يجب أن تتم لمن يحاول أن يضرب وحدة نسيج المجتمع المصرى، أما المقبوض عليهم من التحرير فيجب أن يمتثلوا أمام محاكمات مدنية ومن يخطئ فيهم يأخذ جزاءه.
وحذر حمزة، فى مؤتمر "سجناء الرأى" بنقابة الصحفيين ظهر اليوم، بالاعتصام أمام الشرطة العسكرية للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية ستشكل وفدا شعبيا وقانونيا للبحث عن حقوق هؤلاء السجناء.
وأكد محمد عبد القدوس، رئيس لجنة الحريات،أن الأحكام الصادرة على سجناء الرأى فى عصر مبارك باطلة لأنها تمت فى ظل سيطرة أمن الدولة ووفقا لمحاكمة غير عادلة وبدون توفر الأدلة، كما رفض عبد القدوس محاكمة سجناء الرأى التى جرت عقب الثورة المصرية قائلا "يجب إعادة النظر فى محاكمتهم مدنيا لأنهم شرفاء وهذا تجن على الثورة وإجهاض لها".
وقال عادل رمضان أحمد، محام فى جبهة الدفاع عن المتظاهرين، يجب محاكمة المتظاهرين مدنيا، مثل مبارك الذى أكد وزير العدل أنه يحتاج إلى محاكمة عادلة لكى نستطيع استرجاع أموالنا، كما أن القضاء العسكرى حاليا ليس جهة مستقلة لأنه يتبع السلطة التنفيذية التى تدير البلاد.
"ممدوح حمزة" يهدد بالاعتصام للإفراج عن سجناء الرأى
الإثنين، 09 مايو 2011 03:33 م
ممدوح حمزة، الناشط السياسى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة