مصدر قضائى: القضاء العادى والعسكرى يتكاملان للحفاظ على بنيان الدولة

أكد مصدر قضائى مسئول، أن النيابة العامة تضطلع بواجباتها ومسئولياتها المقررة قانونا بمهام التحقيق فى شأن كافة الجرائم التى تمثل افتئاتا وتعديا على الفرد والمجتمع، وأنها لطالما طالبت بتوقيع أقسى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحق المتهمين فى قضايا العنف الطائفى التى حققت فيها النيابة العامة وأحالتها إلى محكمة الجنايات، وتتعلق بإثارة الفتن والنعرات الطائفية فى المجتمع والعبث بمقدرات الوطن.

وقال المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، اليوم، إن مثول 190 متهما فى أحداث "فتنة إمبابة" التى وقعت أول أمس، السبت، أمام القضاء العسكرى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، إنما يأتى فى ضوء فداحة الجرم المنسوب إليهم من ترويع للآمنين والاعتداء على دور العبادة والإضرار العمدى بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، مشددا على أن القضاء العسكرى يحفل بالضمانات التى تكفل حق المتهم فى الدفاع عن نفسه وتحقيق الوقائع المنسوبة إليه تحقيقا قضائيا سليما.

وأشار إلى أن القضاء العادى والقضاء العسكرى يتكاملان فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد حاليا، لتحقيق العدالة والحفاظ على بنيان الدولة.

واستنكر المصدر بشدة الأحداث الطائفية التى جرت بإمبابة وأسفرت عن وقوع 12 قتيلا و240 مصابا، داعيا إلى إعلاء مبدأ سيادة القانون فى وجه كل من يحاول تقويض بنيان المجتمع بالتعدى على مؤسساته ودور العبادة أيا كانت.