تقدمت نورا الفرا المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ببلاغ إلى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طالبت فيه بتشديد عقوبة البلاغ الكاذب فى الفترة الراهنة، لما له من ترويع للمواطنين وزعزعه الأمن والاستقرار فى البلاد.
وأكدت فى بلاغها، أنه قبل عام 2006 كانت عقوبة البلاغ الكاذب هى الحبس أو الغرامة، وكان ذلك بالإحالة إلى العقوبة الواردة بالمواد الخاصة لجريمتى القذف والسب، وبعد إلغاء عقوبة الحبس فى جريمتى القذف والسب أصبحت العقوبة هى الغرامة، فأصبح الوضع الآن عند الاستنجاد بالنجدة، إما الرقم مشغول، وإما وصول النجدة بعد تمام الجريمة المطلوب النجدة لإيقافها، وهروب مرتكبيها، علماً بأن أغلب البلاغات كاذبة.
وقد يترتب على هذا البلاغ حبس المبلغ ضده احتياطياً لشهور، ثم القضاء ببراءته لكذب البلاغ، ثم يكون عقاب المبلغ الكاذب هو الغرامة فقط.
حيث إن هذا سيحقق الردع العام والخاص، فإنه من المعروف إن جريمة الشهادة الزور هى جنحة، وأن أقصى عقوبة لها هى مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، إلا أنه يوجد نص خاص، أنه إذا ترتب على شهادة الزور إعدام شخص برئ فإنه يحكم على شاهد الزور الذى أدت شهادته إلى إعدام هذا الشخص البرئ بالإعدام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة