غداً.. الاستماع للشهود فى قضية "تراخيص حديد عز"

تستمع غداً الثلاثاء محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، إلى أقوال شهود الإثبات فى قضية "تراخيص حديد عز" المتهم فيها كل من، رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، هارب، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا، وأحمد عز رئيس مجلس إدارة شركة حديد عز الدخيلة، بمساعدة الأخير على احتكار خام البليت و إنتاج الحديد الأسفنجى.

وكانت المحكمة استمعت أمس الأحد إلى أقوال بعض شهود الإثبات، حيث قال محمد فكرى عبدالحميد رئيس لجنة الخبراء المنتدبة من قبل وزارة العدل، فى جلسة الاستماع لشهود الإثبات فى قضية "حديد عز"، أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم، إنه اكتشف من خلال فحصه أوراق القضية، قيام وزير التجارة السابق بإصدار الرخصتين لشركتى العز لدرفلة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح من واقع منحه 4 رخص لإنتاج خام البليت والحديد الإسفنجى، وذلك بالمخالفة لقرار الوزير رقم 894 لسنة 2007 بعدم جواز منح التراخيص إلا من خلال المزايدات العلنية بين الشركات المتخصصة فى ذلك.

وأشار الخبير إلى أنه رغم تقدم شركة بشاى بطلب توريد 300 ألف طن حديد للدولة بسعر أقل من سعر السوق بـ500 جنيه حتى تستفيد الدولة بمبلغ 150 مليون جنيه فى مشروعاتها مقابل حصوله على إحدى هذه الرخص، إلا أنه لم يتم منحه، مؤكداً أن الرخصة الواحدة التى تم ترسيتها لصالح شركة ارسيليو ميتال بمبلغ 340 مليون جنيه تسبب فى أهدار مبلغ 660 مليون جنيه على الدولة، وأنه تم منح عز الرخصتين رغم عدم تقدم شركاته بمستندات تأهيلها لذلك طبقاً للاشتراطات الفنية ودون حق له فى ذلك وبالمخالفة أيضا لما ورد فى كراسة الشروط من تحديدها رخصة واحدة لكل مستثمر.

وأوضح الخبير، أن الدولة لم تحصل على تعهدات المؤسسين بعدم التصرف فى أسهمهم إلا بعد إتمام الإنتاج طبقاً للاشتراطات الفنية، وأضاف أن عز رغم منح التراخيص له، إلا أنه خالفها فى الإنتاج مما تسبب فى تربحه، وأرجع الخبير المسئولية عن تلك المخالفات إلى المتهم الثانى بصفته رئيس هيئة التنمية الصناعية ولجنة البت.

وقال شاهد الإثبات محمد عبد الودود محمد، خبير حسابى بإدارة الكسب غير المشروع، إن حصول عز على رخصتى الحديد أضرت بأموال الدولة، لأن عدم إجراء مزايدة وحصوله على الرخص بالمجان مقارنة بشركة "أرسلوا ميتال" الهندية والتى حصلت على ترخيص بمبلغ 340 مليون جنيه، مما يدل على أن هناك ضررا وقع على الدولة.