تسلمت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، أمس، التقرير النهائى الذى أعدته لجنة الفحص التى كان طالب بها محامى الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، لبحث مدى جدية مراحل مشروع "بفرلى هيلز" على أرض المخصصة لشركة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار(سوديك) من عدمه حول ومدى مرعاة الجداول الزمى لتلك المراحل.
تبين من مطالعة التقرير الذى أعدته اللجنة بان شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) لم تلتزم بالجدول الزمنى لإقامة المشروع الذى يفترض إقامته عليه، وذلك لأن الأرض كان من المفترض تسليمها إلى شركة سودك فى عام 1995 إلى أن الشركة لم تتسلم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأرض المخصصة فعليا إلى فى عام 1997، وهو ما أدى إلى اختلال الجدول الزمنى لإقامة مشروع بفرلى هيلز.
ومن المتوقع أن تحيل نيابة الأموال العامة القضية السبت المقبل إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ومجدى راسخ أحد المساهمين فى شركة سودك وصهر نجل الرئيس السابق علاء مبارك، وذلك حول اتهامهما بالتربح وتربيح الغير، واستغلال نفوذه وإهدار المال العام، عن طريق إعفاء شركة سوديك للإنشاءات من قيمة رسوم التنمية الشاملة، والبالغ قيمتها 2 جنيه على كل متر مربع فى الأراضى المخصصة لها من قبل وزارة الإسكان فى عهده، وعدم تحصيل 30 مليون جنيه قيمة الفارق بين إنشاء محطة رفع المياه بدلاً من محطة الصرف الصحى، والذى ترتب عليه إضرار الجهة التى يعمل بها.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة ضمت خطاب الضمان الذى قدمته شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) لنيابة الأموال العامة العليا، والصادر من بنك عودة فى 19 أبريل الماضى، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، وذلك إثباتاً لحسن النية والجدية من جانب الشركة، إزاء ما جاء فى تقرير مكتب لجنة خبراء الكسب غير المشروع فى شأن محطة الصرف الصحى، وما قد يترتب عليه من احتمال فروق أسعار مستحقة على الشركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة