"النعماني": 3 مليارات جنيه استثمارات التنمية المحلية بالعام القادم

أعلن اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية أن جملة الاستثمارات المخصصة للوزارة خلال العام المالى القادم 2011/2012، الذى يبدأ أول يوليه تبلغ 3 مليارات و979 جنيه مليون جنيه، منها 751 مليون جنيه لديوان عام الوزارة، والأجهزة التابعة لها، و3 مليارات لدواوين عموم المحافظات، و3ر163 مليون لهئيتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة، وصندوق تطوير العشوائيات.

وقال وزير التنمية المحلية فى تصريح اليوم اللاثنين، إن الخطة الجديدة تستهدف مراعاة تحقيق صور العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات على أسس ومعايير واضحة، ورفع مستوى المعيشة وتحسين البيئة للحفاظ على صحة المواطنين، واستكمال احتياجات القرى الفقيرة، والاهتمام بالمشروعات التى تعود بالنفع السريع على المواطنين، ودفع عملية التنمية فى المحافظات، ودعم مراكز الخدمة والتطوير التابعة لجهاز تنمية الصناعات الحرفية بالوزارة، وإعادة بناء المنشآت المتضررة نتيجة الأحداث الأخيرة التى مرت بها البلاد، وزيادة الاستثمارات على النحو الذى يوفر فرص العمل فى المحافظات، ومواجهة الظروف الطارئة أو العاجلة.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا تطوير برنامج حاسب آلى جديد بالوزارة، لإعداد خطط وموازنات مشروعات التنمية المحلية بأسلوب يعتمد على نماذج وخيارات منمطة يجرى التعامل بها من خلال نظام إليكترونى يساعد متخذى القرار على إنتاج أنواع مختلفة من التقارير، التى تساعد على اتخاذ قرارات سليمة ومناسبة.

وأوضح اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية أن البرنامج الجديد يهدف إلى تأكيد مبادئ الشفافية، وإتاحة تبادل البيانات والمعلومات بين الأجهزة التنفيذية والمجالس الشعبية داخل نفس المستوى الإدارى، وبين المستويات المختلفة مع ضمان استقلالية التخطيط والموازنة لكل مستوى، وإدخال بيانات المشروعات بطريقة منظمة ومنمطة وقياسية، مما يسهل عملية حفظها وتحليلها وتجميعها على المستوى المحلى نفسه أو على المستويات الأعلى.

وقال إنه تم وضع عدة معايير لتوزيع الاعتمادات الخاصة بكل محافظة، وستقوم المحافظات الحضرية بتخصيص 70 فى المائة من الاعتمادات لمشروعات الأحياء الموجودة بها، و30 فى المائة من الاعتمادات للمشروعات المشتركة بين هذه الأحياء، أما بالنسبة للمحافظات الريفية فيتم تخصيص 10 فى المائة لعاصمة المحافظة، و60 فى المائة لمشروعات المراكز، و30 فى المائة للمشروعات المشتركة بين المراكز.

وأضاف أنه سيتم الاعتماد على العمالة المحلية فى كل محافظة، لتنفيذ مشروعات الخطة بما يتيح فرص العمل وتنشيط المجتمع المحلى، ووضع برامج تنفيذية تحقق سرعة الانتهاء من المشروعات فى أوقاتها المحددة مع الحرص على الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين الأقاليم الاقتصادية المختلفة، والتركيز على تطوير المناخ العام للاستثمار فى مصر، بما يتضمنه من تحسين أداء الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.