أزمة فى اسطوانات البوتاجاز وطوابير لا تنتهى بالصعيد والوجه البحرى.. مطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بعد ارتفاع سعر الأسطوانة إلى 30 جنيها والمتعهدون يشكون نقص مخصصاتهم

طوابير أسطوانات البوتاجاز.. ظاهرة قال مراقبون للأسواق ومحللون نفطيون أنها "قد لا تنتهى قريبا"، بسبب عجز الحكومة عن سد احتياجات المواطنين، ونقص الإنتاج المحلى حيث تستورد مصر 60% من احتياجاتها من البوتجاز، فضلا عن استيراد السولار والبنزين والمشتقات البترولية الأخرى.

وأكدوا أن عدم اكتمال الشبكة القومية للغاز يضاعف المشكلة أمام الحكومة، فيما اتفق مسئول بالغرفة التجارية، وخبير نفط على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتقليل عدد حلقات توصيل البوتجاز بين الحكومة والمستهلك، وطالب المحللون، الحكومة الحالية باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة تلك الأزمة التى تشمل محافظات الصعيد والوجه البحرى.

وأشاروا إلى أن حركة الاستيراد ستواجه أزمة أيضا فى ظل تناقص احتياطى النقد الأجنبى لدى مصر من 36 مليار دولار إلى 28 مليار خلال الـ 100 الأخيرة، وكذلك توقف البنوك عن إقراض الهيئة العامة للبترول بعد تفاقم ديونها للبنوك، فيما تعد الهيئة أكبر مقترض من البنوك.

"اليوم السابع" رصدت خلال جولة لها بعدد من الأسواق مشكلة عدم توافر أسطوانات البوتاجاز فى المستودعات، وارتفاع أسعارها فى بعض المناطق لتصل إلى مبلغ يتراوح بين 15 و30 جنيها، وهو ما أشعل غضب العديد من المواطنين، خاصة وأن أنابيب البوتاجاز من السلع الإستراتيجية التى لا غنى عنها فى ظل عدم توصيل الغاز الطبيعى لأغلب المحافظات.

وبالتوازى مع مطالب المستهلكين بضرورة توفير اسطوانات البوتجاز بالكميات المطلوبة، تحدث المتعهدون عن تهريب اسطوانات البوتاجاز عن طريق مصانع تعبئة ونقل البوتاجاز، لبيعها فى السوق السوداء بأسعار أعلى من الأسعار التى حددتها الحكومة، وأكدوا أن عدم تشديد الرقابة على مصانع تعبئة البوتاجاز سوف يؤدى إلى تفاقم أزمة البوتاجاز.

إبراهيم أبو الفتوح، سكرتير الشعبة العامة للوقود باتحاد الغرف التجارية أكد وجود نقص فى الكميات الموردة من مصانع تعبئة البوتاجاز، نتيجة لتهريبها وبيعها فى السوق السوداء بسبب نقص الكميات المطروحة، وهو ما يستلزم زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على مصانع تعبئة البوتاجاز.

ورفض أبو الفتوح اتهام الحكومة بالتقصير فى الاستيراد، لكنه لم أكد انخفاض حصص المتعهدين من البوتاجاز، خاصة وأن محطات التعبئة تقوم بإخفاء الكميات ولا تفصح عنها للتموين، بما يتطلب وجود رقابة حقيقية من قبل الجهات المختصة خاصة وأن النقص فى حصص المتعهدين تزيد عن 60% شهريا.

وأشار أبو الفتوح اعتزامه عقد اجتماع طارئ لشعبة الوقود بمحافظة الدقهلية لتشكيل لجنة رقابية تضم ممثلين لكل من مكتب المحافظ، والتموين والشعبة تكون مهمتها مراقبة التوزيع فى المحطات، ومنع دخول أية سيارات نقل البوتاجاز لغير المتعهدين.

من جانبه توقع الخبير النفطى الدكتور رمضان أبو العلا، رئيس قسم البترول والنفط بجامعة قناة السويس، أن تشهد الأيام المقبلة تقلص المعروض من المنتجات البترولية، وصعوبة توفيرها على المستوى المحلى، مطالباً بضرورة وجود تدخل سريع وعاجل من قبل وزارة البترول والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.